استكمال تقنين أراضي العبور الجديدة 23 أغسطس المقبل (صور)
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استكمال إجراءات توفيق أوضاع المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات لتقنين الأراضي واستلام الملكية، وذلك من خلال تقديم مستندات جديدة للفحص والمراجعة تمهيدًا لاستكمال إجراءات السداد والتعاقد.
وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة، المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، وسيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية من يوم 23 أغسطس المقبل.
وأوضح الجهاز أن المستندات المطلوبة تشمل: أصل عقد البيع الابتدائي المقدم مع الطلب مرفقًا بمستندات تسلسل الملكية، وصورة من تحقيق الشخصية مع الأصل للاطلاع، بالإضافة إلى أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد، وفي حالة فقده يتم تقديم شهادة من البريد تفيد بتقديم الطلب في الموعد المحدد.
كما طالب الجهاز المتقدمين بتقديم شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة “تحت الحساب”، وفقًا لمساحة الأرض، حيث تبلغ 60 ألف جنيه للمساحات حتى 300 متر مربع، و100 ألف جنيه للمساحات من 301 حتى 500 متر مربع، و150 ألف جنيه للمساحات الأكبر من 500 متر مربع.
وأكد الجهاز أن جميع المبالغ المسددة تُعد دفعات مقدمة تحت الحساب لحين الانتهاء من التسويات المالية النهائية وفقًا للمساحة الفعلية التي سيتم تسليمها، مشيرًا إلى أن التعامل سيكون مع صاحب الشأن بصفته القانونية للتوقيع على الإقرارات اللازمة.
كما عقد عدد من مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية اجتماعات موسعة فى جهاز مدينة الشروق لمتابعة آخر مستجدات تقنين الأوضاع بالمناطق المضافة.
والتقى المهندس عبد الرؤوف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، والدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمحاسب محمد خيرى معاون نائب رئيس الهيئة والمهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، والمحاسب إيهاب المراكبي نائب رئيس الجهاز والمحاسب وليد فتحي نائب رئيس الجهاز لبحث آليات تسريع الأداء وتعزيز التنسيق المشترك.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لملفات التقنين، خاصة في مناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة، مع الوقوف على معدلات الإنجاز الحالية، والتأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بوتيرة متسارعة للانتهاء من الإجراءات في أقرب وقت ممكن.
كما ناقش الحضور مجموعة من الحلول العملية لتبسيط الإجراءات وتقليل زمن إنجاز المعاملات، إلى جانب تطوير منظومة إدارة الملفات العقارية بما يسهم في تحقيق دقة أكبر وسرعة في الأداء، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية.
ومن جانبه، شدد المهندس عبد الرؤوف الغيطي على أهمية الالتزام بجداول زمنية محددة لمتابعة التنفيذ، واستمرار التنسيق بين كافة الجهات لضمان إنهاء الملفات بكفاءة، بما يدعم توجهات الدولة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وتناول اللقاء كذلك وضع آليات تنفيذية واضحة لدفع معدلات الإنجاز، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع الحفاظ على التوازن بين سرعة الأداء والانضباط القانوني.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس محمد أحمد زكريا أن جهاز مدينة الشروق يواصل العمل بكامل طاقته من خلال المتابعة اليومية والاجتماعات الدورية، بهدف الانتهاء من جميع ملفات التقنين في أسرع وقت، وفقًا للإجراءات المنظمة، وبما يحقق الصالح العام.
