"أمهات مصر المعيلات" عن قانون الأسرة: الاستضافة مرفوضة والرؤية الآمنة هي الحل
طالبت لمياء البسيوني، ممثلة حملة أمهات مصر المعيلات، بإدخال تعديلات جديدة على مشروع قانون الأسرة، مؤكدة أن مشروع القانون بصورته الحالية يحتاج إلى إعادة نظر بما يحقق مصلحة الطفل ويحافظ على استقراره النفسي والاجتماعي.
نظام الاستضافة مرفوض في صورته الحالية
وقالت البسيوني: إن نظام الاستضافة بصورته الحالية "مرفوض"، في ظل غياب آليات تتبع واضحة أو ضوابط صارمة تضمن عودة الطفل، مشيرة إلى عدم وجود تفعيل حقيقي للشرطة الأسرية أو إجراءات تمنع انتقال الأب بين المحافظات دون إثبات محل إقامته ومكان وجود الطفل، مؤكدة أن عقوبات الحبس أو الغرامة وحدها “لن تكون رادعة”.
وأضافت أنه من الضروري إنشاء منظومة دقيقة للتحري عن الدخل الحقيقي للزوج، وربطها بقاعدة بيانات رسمية لضمان حصول الأطفال على نفقة عادلة تتناسب مع مستوى دخل الأب الحقيقي.
الحضانة مع زواج الوالدين
وأكدت أن الحملة ترفض استمرار الحضانة مع الأم في حالة زواجها، ولكنها ترفض أيضا منح الأب المتزوج حق الحضانة أو الاستضافة، بدل يجب أن تكون في حضانة الجدة للأم “في حالة زواج الطرفين”، قائلة: “لا يمكن ترك الطفل في بيت زوجة الأب ولو ليوم واحد، خاصة في ظل الحوادث والمشكلات التي شهدها المجتمع مؤخرا”.
وأكدت تمسكها بالإبقاء على نظام الرؤية بدلا من الاستضافة أو الاستزاره، باعتباره يتم تحت نظر الأم ويوفر قدرا أكبر من الأمان للطفل، مع المطالبة بزيادة عدد ساعات الرؤية، واستبدال مقترح الاستضافة بتنظيم جلسات رؤية أطول داخل مراكز مجهزة تضم أخصائيين نفسيين، إلى جانب وجود شرطة لتأمين المكان ومنع المشاجرات بين الطرفين حفاظا على نفسية الأطفال.
وطالبت البسيوني بسرعة الفصل في قضايا النفقات والتمكين بعد الطلاق، لضمان توفير مسكن مناسب ونفقة عادلة للأطفال دون تأخير.
الاستضافة والانتقال لمنزل الأب
كما شددت على ضرورة أن يكون إذن الحاضن والمحضون إلزاميا في مسائل الاستضافة أو التنقل، علي اعتبار “الأم هي الأدرى بطبيعة الأب وطريقة تعامله مع الطفل”.
واختتمت مطالبها بالدعوة إلى تحميل مأمور القسم مسؤولية كاملة أثناء تسليم واستلام الأطفال، مع إجراء عملية التسليم داخل القسم أو في مكان قريب منه، وبحضور مأمور القسم شخصيا لضمان إعادة الطفل بأمان في كل مرة.
