ضبط 13 ألف طرف صناعي مغشوش داخل مصنع بعابدين
تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط مالك مصنع لتصنيع الأجهزة التعويضية، بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، لاتهامه بطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات داخل الأسواق.

وكشفت التحريات عن حيازة المتهم كميات كبيرة من الأطراف الصناعية مجهولة المصدر، تم تجهيزها للتداول التجاري رغم عدم مطابقتها للاشتراطات القياسية، بما يشكل خطرًا مباشرًا على مستخدميها.
وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 13 ألف قطعة من الأطراف الصناعية المغشوشة، إلى جانب كميات من الخامات المستخدمة في التصنيع وخط إنتاج كامل داخل المصنع، كانت معدة للإنتاج والتوزيع بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة عبر الغش والتدليس.
وأكدت التحريات أن المنتجات المضبوطة كان مخططًا طرحها بالأسواق دون أي رقابة أو اعتماد فني، بما قد يهدد سلامة المستهلكين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
طرق الإبلاغ عن الغش التجاري
الخط الساخن لوزارة التموين 19468، الذي تستقبل الوزارة من خلاله الشكاوى حول الأسعار أو التخفيضات، مع استقبال بلاغات المواطنين عن التجار غير الملتزمين بالأسعار المعلنة من الوزارة بشأن السلع أو عروض الأوكازيون».
رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، فضلا عن أرقام إدارة الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو التواصل مع موقع دعم مصر لخدمات التموين، وذلك عبر الأرقام التالية:
رقم منظومة الشكاوى الحكومية والخط الساخن لها 16528.
رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588.
الخط الأرضي لإدارة الرقابة التجارية بوزارة التموين والذي يحمل رقم 0227942638.
خطوات الإبلاغ عن الغش التجاري أون لاين
استخدام تطبيق "جهاز حماية المستهلك" المتاح على الهواتف الذكية، والذي يتيح تقديم الشكاوى بسهولة مع إمكانية إرفاق الصور والمستندات اللازمة لدعم البلاغ.
زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز عبر الرابط (اضغط هنــــــــــا) والذي يتيح للمواطنين تسجيل الشكاوى إلكترونيًّا ومتابعتها حتى حلها.
عقوبة الغش التجاري
تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».



