مدبولي: ارتفاع معدل النمو بالربع الثالث من العام المالي لـ5% وانخفاض التضخم في أبريل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي بلغ نحو 5%، متجاوزًا المستهدف البالغ 4.8%.

وأشار إلى أن هذا الأداء جاء رغم تداعيات التوترات الإقليمية، بما في ذلك الحرب الإيرانية، ما يعكس – بحسب وصفه – قدرة الاقتصاد المصري على التكيف وتحقيق نتائج إيجابية.

وأوضح أن هذا المؤشر يمثل دلالة قوية على تحسن الأداء الاقتصادي، ومن المتوقع أن ينعكس إيجابيًا على إجمالي نتائج العام المالي مقارنة بالعام السابق.

تراجع التضخم خلال شهر أبريل

وفيما يخص مؤشرات الأسعار، أعلن رئيس الوزراء أن معدل التضخم في شهر أبريل سجل تراجعًا مقارنة بشهر مارس، في إشارة إلى تحسن نسبي في الضغوط التضخمية داخل السوق المحلي.

ويأتي هذا الانخفاض ضمن سلسلة من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس تحسنًا تدريجيًا في استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

توسيع قاعدة الملكية عبر طرح الشركات الحكومية

كشف مدبولي عن استمرار خطة الدولة لطرح شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، موضحًا أنه تم بالفعل تسجيل 12 شركة، مع الاستعداد لإضافة 8 شركات جديدة خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن 10 شركات بترولية سيتم قيدها في البورصة، مع طرح نسب منها للتداول، في إطار توسيع قاعدة الملكية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

وأكد أن الحكومة قامت بتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتماشى مع هذه التوجهات الاقتصادية.

تحسن مستمر في قطاع الطاقة وخفض المديونيات

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أن خريطة قطاع الطاقة في مصر تشهد تحسنًا مستمرًا، سواء على مستوى الإنتاج أو الاستثمارات أو الشراكات الدولية.

وكشف أن مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول انخفضت إلى نحو 714 مليون دولار، مع استهداف الوصول إلى تصفير هذه المديونيات بالكامل بنهاية يونيو المقبل.

مؤشرات إيجابية تدعم مسار الاقتصاد

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن مجموعة المؤشرات الاقتصادية الحالية – من نمو وتراجع تضخم وتحسن في قطاع الطاقة – تعكس مسارًا إيجابيًا للاقتصاد الوطني، مع استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.