مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، ماذا قال عن تعدد الزيجات وسن الزواج وأزمة العدول عن الخطبة؟
مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقات الأسرية على أسس واضحة تجمع بين القيم الدينية ومتطلبات الواقع المعاصر.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم مراحل تكوين الأسرة، بدءًا من الخطبة باعتبارها تمهيدًا للزواج، وصولًا إلى تنظيم عقد الزواج نفسه، وكذلك بيان الإجراءات المتعلقة بإنهاء الرابطة الزوجية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تعاليم الكنائس المختلفة والحفاظ على استقرار المجتمع، مع ضمان حقوق الأطراف كافة في مختلف مراحل العلاقة الأسرية
ويتضمن مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، حزمة من الضوابط الجديدة التي تنظم مراحل بناء الأسرة المسيحية، بدءًا من الخطبة وصولًا إلى الزواج وإجراءات انحلال الرابطة الزوجية.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على سريان أحكامه على ست طوائف رئيسية في مصر، وهي (الأقباط الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الأقباط الإنجيليين، والكاثوليك)، كما نص القانون على العودة للقواعد الدينية الخاصة بكل كنيسة فيما لم يرد فيه نص خاص، بشرط عدم مخالفة النظام العام.
ومن أبرز المعلومات بمشروع القانون أنه وضع تعريفًا للخطبة بأنها "وعد متبادل غير ملزم بالزواج"، وحدد سن 18 عامًا كحد أدنى لإتمامها.
وحدد المشروع شروطًا دقيقة للخطبة، حيث اشترط بلوغ الخاطب والمخطوبة 18 عامًا ميلادية.
كما وضع قواعد واضحة لفض النزاعات المالية عند العدول؛ فإذا عدل الخاطب دون سبب مقبول فلا يحق له استرداد الشبكة أو الهدايا، بينما يحق له استردادها إذا كان العدول من جانب المخطوبة.
وأكد القانون أن الحق في إقامة الدعاوى الناشئة عن الخطبة يسقط بمضي سنة من تاريخ انتهائها.
كما يؤكد مشروع القانون أن الزواج المسيحي رباط ديني مقدس يتم علنًا بين رجل واحد وامرأة واحدة.
