نائب خلال مناقشة الحساب الختامي بالبرلمان: هي ليه الحكومة مصرة على إنها تتوسع في الاقتراض؟

أعلن النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، رفضه للحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى 24/ 25.

وقال عبد الحفيظ فى كلمته بالجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس،:" لا يجوز أن تتجاوز النفقات حدود الموارد.. ولا يجوز أن يمر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مرور الكرام".

تمويل المشروعات الاستثمارية 

وأضاف عبد الحفيظ،: التقرير بيقول إن % 58.9 من تمويل المشروعات الاستثمارية جاي من قروض محلية وأجنبية. وهنا لازم نقف ونسأل: هي ليه الحكومة مصرة على إنها تتوسع في الاقتراض؟ ليه الحكومة مصرة على إنها تشيّل الأجيال اللي جاية شيلة هي أصلًا مش شيلتها؟ ليه الحكومة مصرة على ترحيل الأزمة؟

وتابع عضو مجلس النواب،: الهيئات الاقتصادية عبء مش سند، الهيئات الاقتصادية المفروض إنها قاطرة التنمية، لكن في حقيقة الأمر هي عبء على الخزانة العامة، لاسيما وأن التمويل الذاتي للهيئات الاقتصادية انخفض إلى حد %25.6.

واضاف النائب محمد عبد الحفيظ، تلك الأرقام التى تكشف خسائر الهيئات تشير إلى وجود فشل إداري، متسائلا،: مين المسؤول عن  ذلك الفشل الإداري؟، متابعا باستنكار،: هل المواطن؟ يعني إحنا نطلع نقول للمواطن أنت هتشيل فاتورة فشل إداري لهيئات المفروض إنها بتكسب؟

 إعداد الخطط والبرامج الاقتصادية

فيما أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تقوم بدورها في إعداد الخطط والبرامج الاقتصادية، إلا أن هناك ملاحظة متكررة تتمثل في تكرار نفس الملاحظات عبر دورات برلمانية متعاقبة دون وجود حلول جذرية أو رؤية واضحة لمعالجتها.

وتساءلت عبد الحميد، خلال كلمتها بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء بشأن مناقشة الحساب الختامي 24/ 25، عن أسباب استمرار هذه الملاحظات دون حسم، قائلة: “ما هو السبب في تكرار نفس الملاحظات وعدم حل معظمها حتى الآن؟”، مطالبة بضرورة وضع آليات واضحة تضمن التعامل الفعّال مع هذه التحديات.

وأشارت إلى أن  الحكومة تقدم بشكل دوري خطط الوزارات إلى مجلس النواب، مؤكدة أهمية أن تتحول هذه الخطط من مجرد مستهدفات نظرية إلى “أرقام فعلية” قابلة للقياس والتنفيذ على أرض الواقع.

السيطرة على العجز

وفي الوقت ذاته، ثمّنت النائبة جهود الحكومة خلال الفترة الماضية في السيطرة على العجز، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية المحيطة، معتبرة أن ذلك يعكس توجهًا نحو الإصلاح الهيكلي، وهو مسار إيجابي يجب البناء عليه.

وفيما يتعلق بالهيئات الاقتصادية، أعربت عبد الحميد عن قلقها من التوسع في إنشائها خلال الفترات الأخيرة، مشيرة إلى أن أغلبها قائم على الديون، وهو ما يستدعي إعادة النظر في نموذج عملها، مؤكدة ضرورة أن تعتمد هذه الهيئات على مواردها الذاتية بدلًا من الاعتماد على موازنة الدولة.

أداء الهيئات الاقتصادية

وشددت على أهمية الرقابة الصارمة على أداء الهيئات الاقتصادية، لافتة إلى أن بعض هذه الجهات لم تحقق المستهدف منها في فترات سابقة، وهو ما يتطلب تفعيل مبدأ المحاسبة، قائلة: “لابد من محاسبة من لا ينجز، لأن من أمن العقاب أساء الأدب”.