هايدي فضالي: رد الشبكة حال فسخ الخطبة يجب أن يكون تلقائيا دون البحث عن المخطئ
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب لتنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين، ضوابط واضحة للخطبة وطرق فسخها، في إطار تنظيم الحقوق والالتزامات بين الطرفين.
كما نصت المادة على أن «الشبكة تعد من قبيل الهدايا، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي باعتبارها جزءا من المهر».
قالت هايدي فضالي رئاسة محكمة الأسرة سابقا: إن المادة المتعلقة بفسخ الخطبة في مشروع قانون الأسرة تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة فيما يتعلق بمسألة رد "الشبكة" عند إنهاء الخطبة.
وأوضحت أن جعل الشبكة من الهدايا التي لا ترد أو ربطها بتحديد الطرف المخطئ في فسخ العلاقة يعد أمرا غير موفق، لأنه قد يفتح الباب أمام نزاعات ودعاوى قضائية متبادلة، يحاول فيها كل طرف إثبات أن الآخر هو المتسبب في إنهاء الخطبة.
وأكدت أن الخطبة في الأساس هي مرحلة تعارف وتقييم قبل الزواج، هدفها التأكد من التوافق الفكري والنفسي والاجتماعي بين الطرفين، وبالتالي لا ينبغي تحميلها طابع الخصومة أو البحث عن المخطئ.
وأضافت أن الأنسب هو أن يتم رد الشبكة بشكل تلقائي عند فسخ الخطبة، دون الدخول في تفاصيل المسؤولية، وذلك بهدف إغلاق باب الخلافات وتقليل النزاعات القانونية، مع الاعتراف بأن عدم الاستمرار في الخطبة لا يعني بالضرورة وجود خطأ من أي طرف، بل قد يكون نتيجة طبيعية لعدم التوافق.
