1637 اعتداء إسرائيليا بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال أبريل
كشفت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1637 اعتداء بحق مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر إبريل الماضي.
وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، فإن تلك الاعتداءات تأتي في إطار الإرهاب الممنهج الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المطلوب مثوله أمام المحكمة الجنائية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان: نفذ جيش الاحتلال 1097 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 540 اعتداء؛ وتنوعت الاعتداءات بين العنف الجسدي المباشر، واقتلاع الأشجار، وإحراق الحقول، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، والاستيلاء على الممتلكات، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت الزراعية.
21 بؤرة استيطانية جديدة
وكشف التقرير أن المستوطنين حاولوا إقامة 21 بؤرة استيطانية جديدة منذ مطلع إبريل الماضي بهدف فرض مزيد من تمزيق الجغرافية الفلسطينية، إذ يتولى المستوطنون مهمة إحداث تغيير على الأرض ثم تتولى سلطات الاحتلال تحويل هذا التغيير إلى أمر واقع من خلال تشريعه وتثبيته.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال إبريل 37 عملية هدم طالت 78 منشأة، ووزعت 21 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية، وتركزت الإخطارات في محافظات الخليل ثم القدس المحتلة ثم جنين.
34 مستعمرة في الضفة الغربية والقدس
يقول شعبان: انتقلت سياسات الاحتلال من إدارة التوسع الاستيطاني الاستعماري إلى فرض وقائع جغرافية شاملة ومقننة بقرارات رسمية تستهدف فرض الوقائع والعبث بالجغرافية الفلسطينية، وتمثلت في الإعلان عن إقامة 34 موقعا استعماريا جديدا.
وأضاف: درست سلطات الاحتلال في إبريل 10 مخططات هيكلية لصالح إقامة مستعمرات في الضفة الغربية وداخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، بواقع 6 مخططات هيكلية لمستعمرات الضفة و4 مخططات لصالح مستعمرات داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.
وفي تقرير سابق، كشف تقرير أعده معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن حكومة نتنياهو تسعى إلى فرض واقع جديد في الضفة الغربية المحتلة.
توسع الاستيطان بصورة ممنهجة
وبحسب المعهد، تدفع حكومة نتنياهو نحو "توسع الاستيطان بصورة ممنهجة في الضفة الغربية، وترسيخ مبدأ ملكية الأراضي لصالح المستوطنين والمشروعات الاستيطانية، وإغلاق أي منفذ من شأنه التوصل إلى تسوية تقوم على مبدأ حل الدولتين، وإضعاف السلطة الفلسطينية، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، والانتقال من مفهوم إدارة الصراع مع الفلسطينيين إلى تبني خطة الحسم التي يروج لها اليمين الإسرائيلي المتطرف".
تعود خطة "الحسم" إلى حزب "الصهيونية الدينية"، وهو تحالف سياسي إسرائيلي يميني قومي متطرف، يقوده وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش؛ ويدمج الحزب، الذي يحظى بتيار مؤثر في الكنيس الإسرائيلي، بين الأيديولوجيا الصهيونية واليهودية الأرثوذكسية، ويدعو لتعزيز الطابع اليهودي للدولة، والتوسع الاستيطاني، ورفض إقامة دولة فلسطينية.
