محافظ الشرقية يعقد اجتماعًا لمتابعة تقنين أراضي أملاك الدولة

 عقد المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية اجتماعًا موسعًا، لمتابعة آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، واستعراض معدلات الأداء، وبحث سبل تسريع إجراءات فحص ومعاينة طلبات التقنين المقدمة من المواطنين، تمهيدًا للبت فيها وإبرام العقود وفقًا لأحكام القانون.

محافظ الشرقية يستقبل السكرتير العام المساعد الجديد بمكتبه

الحضور باجتماع المحافظ 

وجاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، والمهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، واللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس، والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، وذلك بمكتبه بالديوان العام.

تطبيق القانون بكل حزم دون استثناء

أكد المحافظ أن الدولة جادة في استرداد حقوقها وتقنين أوضاع واضعي اليد، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم ودون استثناء، مع الاستمرار في توعية المواطنين بأهمية الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين وتوفيق أوضاعهم القانونية مشددا  على ضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الجادين.

تحقيق التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية 

  وجّه المحافظ بضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، للإسراع في أعمال الرفع المساحي وتدقيق الإحداثيات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يضمن دقة البيانات وتحقيق المستهدفات بكفاءة، مؤكدًا أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الجادين، في إطار رؤية متوازنة تراعي البُعد الإجتماعي إلى جانب تطبيق القانون، بما يحقق الإستقرار القانوني لهم.

ضرورة حث المواطنين واضعى اليد على سرعة تقنين اوضاعهم القانونية

والمح المخافظ  بضرورة حث المواطنين واضعي اليد على سرعة تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، والإستفادة من التيسيرات المقررة لافتًا إلى إتاحة التقديم الإلكتروني لطلبات التقنين، ومتابعة جميع مراحل الفحص والتسعير وإتمام التعاقد النهائي بسهولة وشفافية، من خلال المنظومة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، حفاظًا على حقوق المواطنين وتجنبًا لإتخاذ أي إجراءات قانونية.

محافظ الشرقية يعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيء

التاكيد على ان الطلبات المقدمة للتقنين وفقا للقانون 

  واختتم المحافظ الإجتماع بالتأكيد علي أن الطلبات التي تم تقديمها سابقًا وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة2017 والذي انتهى العمل به، سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا للقانون الجديد، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين