رئيس قوى عاملة النواب يكشف مستهدفات تعديل قانون التأمينات
استعرض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من الحكومة.
استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلين عن الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد أركان الأمن القومى، من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، في إطار منظومة عادلة ومستدامة تمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها.
وأكد أنه يعمل على معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يرسخ الشفافية ويحقق عدالة توزيع الأعباء المالية، من خلال تنظيم العلاقة التمويلية بين الطرفين وفق قواعد واضحة ومستقرة.
تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية
ولفت إلى أن يستهدف تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، من خلال معالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوى المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبين الالتزامات الفعلية المترتبة على الخزانة العامة، وذلك لضمان استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات القادمة.
وأكد سعفان، أن مشروع القانون يعمل على إرساء نظام تأميني يقوم على أسس فنية واكتوارية دقيقة تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، بما يضمن استمرار قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات مع الحفاظ على سلامة المركز المالي للنظام واستدامته على المدى الطويل.
وأشار إلى الاستجابة لتكليفات القيادة السياسية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، بإجراء تعديل تشريعي يتيح زيادة تدريجية في الأقساط أو مد فترتها الزمنية؛ لتخفيف الضغط المالي على الموازنة العامة للدولة، دون الإخلال بحقوق أصحاب المعاشات.
وأوضح أنه يعمل على تطبيق منهج تشريعي استباقى يقوم على الرصد والتقييم الدورى وفق دراسات اكتوارية دقيقة، لتفادى أي فجوات تمويلية مستقبلية قد تؤثر على استقرار المعاشات أو تؤدى إلى تحميل الدولة أعباء مالية مفاجئة، مع ضمان التزام الخزانة العامة بدورها في تمويل الفجوات القائمة وفقا لخطة مدروسة.
تحقيق العدالة التأمينية
ولفت إلى تحقيق العدالة التأمينية من خلال ربط تحسين المعاشات بمتوسط معدلات التضخم خلال فترات الاشتراك، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، في إطار ضوابط تضمن عدم تجاوز حدود الأجر أو الدخل التأميني الأخير، وبما يحقق الإنصاف بين الأجيال التأمينية المختلفة.
وأكد العمل على تأمين مصادر تمويل واضحة ومنضبطة لحزم الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التي قررتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك التبكير في الصرف والزيادات الدورية في المعاشات دون التأثير على التوازن المالي العام للنظام التأميني.
وأشار إلى دعم استقرار النظام التأميني ورفع كفاءته على المدى الطويل، عبر منح الهيئة أدوات مالية وتشريعية مرنة تمكنها من إدارة الموارد وضبط الإنفاق، بما يضمن بقاء النظام قادرا على تلبية احتياجات المؤمن عليهم والمتقاعدين.
وأكد العمل على تعزيز الانضباط المالي من خلال تحديد التزامات الخزانة العامة على سبيل الحصر، وقصرها على نطاق محدد من المديونيات والالتزامات القائمة، مع استبعاد أي أعباء أو مزايا مستقبلية غير قائمة وقت التنظيم، بما يحقق وضوح المركز المالي للنظام التأميني ويحد من تراكم التزامات غير ممولة.
تحقيق التوازن بين استدامة النظام التأميني وضمان الحماية الاجتماعية
وأشار إلى تحقيق التوازن بين استدامة النظام التأميني وضمان الحماية الاجتماعية، بما يكفل استمرار أداء صندوق التأمينات الاجتماعية لدوره في توفير مظلة الحماية للمواطنين، وتعزيز الثقة في النظام التأميني باعتباره أحد ركائز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن تمكين أصحاب المعاشات من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
ولفت إلى احتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحروب الدولية وتأثيراتها الداخلية.
