ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 32.37% متجاوزا التوقعات
أظهرت بيانات نشرها المعهد التركي للإحصاء اليوم الإثنين، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 4.18% على أساس شهري في أبريل، فيما قفز المعدل السنوي إلى 32.37%.
ارتفاع التضخم في تركيا
وتوقع خبراء في استطلاع أجرته "رويترز" أن يبلغ التضخم الشهري 3.28% وأن يصل السنوي إلى 31.25%، بعدما قادت حرب إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود.
وكان التضخم تباطأ في مارس إلى 1.94% على أساس شهري و30.87% على أساس سنوي. وكان المعدلان دون التوقعات.
وشككت "مجموعة أبحاث التضخم" (ENAG) المستقلة بالأرقام المذكورة، إذ قدَّر اقتصاديوها أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 5538% على أساس سنوي في أبريل، وفق وكالة "فرانس برس".
وتعاني تركيا تضخما من رقمين منذ العام 2019، إذ ظل التضخّم السنوي متجاوزا الـ30% خلال الأعوام الأربعة الماضية، وبلغ التضخم ذروته متجاوزا 75% في مايو 2024، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجيا.
المركزي التركي يقرر تثبيت الفائدة
وكان البنك المركزي التركي، قرر الشهر الماضي، تثبيت سعر الفائدة المرجعي دون تغيير وسط ارتفاع توقعات التضخم بفعل الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط.
المركزي التركي يقرر تثبيت أسعار الفائدة
وحافظت لجنة السياسة النقدية، برئاسة المحافظ فاتح قرة خان، على سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع دون تغيير عند 37%.
وتعتمد تركيا على الواردات لتأمين إمداداتها من النفط والغاز، وقد تؤدي تقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن حرب إيران إلى زيادة تكاليف السلع والخدمات في البلاد.
تركيا تدافع عن الليرة
ولموازنة الأثر وتعزيز الاحتياطيات للدفاع عن الليرة، نفذ البنك المركزي زيادة مبطنة للفائدة في مارس من خلال تحويل التمويل الذي يقدمه للمصارف إلى سعر الإقراض لليلة واحدة الأعلى كلفة عند 40%، ولم يطرأ تغيير على ذلك السعر.
ضبابية تحيط بمسار التضخم في تركيا
ارتفعت توقعات المشاركين في السوق للتضخم بنهاية العام من 25.4% في مارس إلى 27.5% في أبريل بسبب الضبابية المحيطة بأسعار الطاقة العالمية.
أدت الحرب في البداية إلى تراجع سريع في احتياطيات البنك المركزي، لكن السلطة النقدية استغلت وقف إطلاق النار لتعويض جزء من الخسائر، ومنع ذلك تراجع الليرة من عرقلة برنامج خفض التضخم في تركيا.
