المجتمعات العمرانية تطرح مباني خدمية بنظام حق الانتفاع

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن طرح عدد من المباني الخدمية تعليمية ورياضية بنظام حق الانتفاع.

وتطرح بمدينة أسيوط الجديدة، مبنى حضانة وملعب بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة ثلاث سنوات، وذلك من خلال مزاد علني مقرر عقده يوم 19 مايو 2026.

وأوضح الجهاز أن مبنى الحضانة يقع بالقطعة رقم (7) بمركز خدمات الحي الثاني، بمساحة تبلغ 2946 مترًا مربعًا، بينما يقع مبنى الملعب بمركز خدمات الحي الأول بمساحة 2898 مترًا مربعًا.

وأشارإلى أن كراسة الشروط والمواصفات متاحة بمقر الجهاز مقابل سداد مبلغ 399 جنيهًا، كما يتم سداد تأمين دخول المزاد بقيمة 200 ألف جنيه لكل من مبنى الحضانة والملعب.

ومن المقرر عقد جلسة المزاد في تمام الساعة 12 ظهرًا بمقر جهاز المدينة، حيث يتم استكمال سداد 10% من قيمة المزاد فور رسوه، إلى جانب 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.

وأكد الجهاز أن الطرح يأتي في إطار دعم الخدمات بالمدينة وتعزيز الاستثمارات، مع إتاحة المعاينة للراغبين خلال مواعيد العمل الرسمية.

وتلقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا عن جهود «منظومة الاستجابة السريعة» بالوزارة، وآلية عملها لرصد شكاوى المواطنين عبر المنصات الرقمية، والوقوف على مؤشرات الأداء ومستوى الاستجابة لمختلف البلاغات.

تدشين «منظومة الاستجابة السريعة»

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن تدشين «منظومة الاستجابة السريعة» جاء في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تعتمد المنظومة على الرصد الاستباقي بدلًا من الاكتفاء بالقنوات التقليدية لتلقي الشكاوى والمقترحات، بما يسهم في اكتشاف المشكلات مبكرًا والتعامل معها قبل تفاقمها، ويعكس حرص الدولة على تبني أدوات تكنولوجية حديثة تدعم سرعة اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات.

وأشارت إلى أن نطاق عمل المنظومة يشمل التنسيق مع عددٍ من الجهات والقطاعات التابعة للوزارة، من بينها: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها التابعة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والجهاز المركزي للتعمير، بما يعكس تكامل الجهود وتوحيد آليات التعامل مع شكاوى المواطنين.

وشددت وزيرة الإسكان على أن مبدأ «المتابعة حتى الحل» يمثل الركيزة الأساسية لعمل المنظومة، مؤكدةً أهمية قياس زمن الاستجابة ومستوى رضا المواطنين، إلى جانب الاستفادة من مخرجات التحليل في دعم متخذي القرار وتطوير السياسات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. كما أكدت أن المنظومة تسهم في تعزيز الشفافية ومواجهة الشائعات، من خلال الرصد المبكر للمحتوى غير الدقيق والتعامل معه عبر القنوات الرسمية، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.