حبس شخصين بتهمة سرقة سلسلة ذهبية بأسلوب “الخطف” في شبرا الخيمة

 قررت  النيابة المختصة، حبس لصين سرقا سلسلة ذهبية بأسلوب “الخطف” في شبرا الخيمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة سلسلة ذهبية من إحدى السيدات أثناء سيرها بأحد شوارع القليوبية، في واقعة أثارت استياء المواطنين.

بلاغ من المجني عليها وتحريات مكثفة

 تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغًا من ربة منزل، أفادت بتعرضها لسرقة سلسلتها الذهبية بأسلوب “الخطف” من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية، قبل أن يلوذا بالفرار.

تحديد المتهمين وضبطهما

وبالفحص وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتبين أنهما عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بنطاق محافظة القليوبية.

ضبط الدراجة المستخدمة والمسروقات

وعُثر بحوزتهما على الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها بدون لوحات معدنية. وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن السلسلة الذهبية المستولى عليها، حيث تم ضبطها.

إجراءات قانونية حاسمة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقة وضبط مرتكبيها.

عقوبات جرائم السرقة 

ونص عليه المادة 313 من قانون العقوبات، فقد قررت أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع خمسة شروط من أن تكون السرقة ليلا ومن شخصين فأكثر يكون أحدهما حاملا سلاحا مخفيا أو ظاهرا، وأن يكون السارقون دخلوا مكانا مسكونا أو ملحقا به أو معدا للسكني وعن طريق تسور المكان أو كسر الباب أو اصطناع مفاتيح أو انتحال صفة ضابط أو موظف عمومي، أو إيهام المجني عليه بأن لدى السارق أمرا مزورا صادرا من الحكومة، وأخيرا أن يرتكبوا الجريمة بالإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، فإذا اجتمعت تلك الشروط كانت العقوبة لا دخل للقاضي في تقديرها كما نص عليها القانون السجن المؤبد.

كما تكون السرقة جناية إذا ارتكبت بالإكراه وفي هذه الحالة تكون العقوبة السجن، إما إذا ترتب على فعل الإكراه ثمة جروح فإن العقوبة تتراوح ما بين السجن المشدد إلى السجن المؤبد، وهو ما نصت عليه المادة 314 من قانون العقوبات، ونشير أخيرا إلى أنه يكفي التهديد باستعمال السلاح فلا يشترط استعماله فعلا طبقا لمفهوم المادة السابقة.

وأيضا تكون العقوبة السجن المشدد على السارق الذي يرتكب جريمته ليلا طالما كان بصحبته على الأقل شخصا آخر ويكفي أن يكون أحدهما حاملا سلاحا ظاهرا أو مخفيا.

أما جرائم السرقة التي ترتكب في الطرق العامة أو وسائل النقل بكافة أنواعها فقد شدد المشرع عقاب الجاني فجعل العقوبة السجن المؤبد أو المشدد في حالات محددة أول تلك الحالات إذا وقعت السرقة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم حاملا سلاحا، والحالة الثانية إذا وقعت من شخصين أو أكثر بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح، والسرقة توصف بأنها جناية إذا وقعت على أسلحة الجيش أو ذخيرته.

وأضاف المشرع المادة 316 مكرر ثالثا من قانون العقوبات بأن قرر عقوبة الحبس من ستة أشهر حتى سبع سنوات بالنسبة للسرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل أيا كان نوعها، وكذلك السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو ملحق به وتطبق ذات العقوبة على السرقات التي ترتكب من شخص واحد يحمل سلاحا.

وخرج المشرع على الأصل العام في تشديد عقوبة جريمة السرقة وأفرد للسرقات التي ترتكب دون توافر الظروف المشددة عقوبات مخففه إذا وقعت من الخدم أو المتخصصين في نقل الاشياء بالعربات أو من تابعيهم، فالعقوبة في هذه الحالة قررها المشرع بعقوبة الجنحة كما نصت المادتين 317،318 من ذات القانون.