تجديد حبس المتهم بقتل سائق في أوسيم بسبب خلافات مالية

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهم بقتل سائق في منطقة أوسيم، بسبب خلافات مالية 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، مؤكدا أن خلافات مالية بينه وبين المجني عليه كانت السبب الرئيسي وراء ارتكاب الجريمة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها عيارا ناريا من سلاح خرطوش، ما أسفر عن مقتله في الحال.

وبعد ضبطه، أقر المتهم بتفاصيل الواقعة كاملة، مشيرا إلى أنه لم يكن يقصد إنهاء حياته، إلا أن الخلاف تصاعد بشكل مفاجئ، وقررت النيابة المختصة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بمقتل سائق في أوسيم

البداية كانت بورود بلاغ لمركز شرطة أوسيم، يفيد مقتل شخص إثر إطلاق النار عليه، وبإجراء التحريات تبين أن شاب يبلغ من العمر 20 سنة، أنهى حياة سائق، بإطلاق النار عليه من سلاح خرطوش، لخلاف مالي.

القبض على المتهم بالجيزة

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.