النيابة الإدارية تختتم فعاليات دورة تدريبية حول "تعلم لغة الإشارة"
اختتمت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة بريهان محسن - مديرة الوحدة، وبالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية بعنوان "تعلم لغة الإشارة الخاصة بالصُم ومرضى ضعاف السمع"، والتي جرى عقدها خلال الفترة من ٢٦ – ٣٠ أبريل الجاري، بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة ٣٣ من أعضاء الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية من مختلف جهات العمل.
البرنامج التدريبي للدورة عدة محاور
وتضمن البرنامج التدريبي للدورة عدة محاور، شملت شرح مبادئ لغة الإشارة وأساليب التواصل، وقامت بالقائها فيروز الجوهري – مترجم ومدرب لغة الإشارة ومسئول ملف الإعاقة بالمجلس، واستعراض لتطبيقات عملية ومحاكاة للغة الإشارة أجراها الاستاذ محمد محمود - مصور ومونتير بالمجلس.
وفي ختام الفعاليات تم تسليم المشاركين شهادات المشاركة في الدورة التدريبية.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
وفي وقت سابق نجحت وحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حسَّّان عبد الصالحين، في الاستجابة السريعة وإزالة أسباب عددٍ من الشكاوى التي تمس مصلحة المواطنين سواء تلك المتعلقة بجهات خاضعة للاختصاص الولائي للنيابة الإدارية أو تلك التي تخضع لإشراف ورقابة أجهزة الدولة المختلفة، والواردة عبر مختلف آليات تلقي الشكاوى بالنيابة الإدارية خلال الشهور الأولى من العام الحالي.
وكانت وحدة الشكاوى برئاسة الهيئة، قد تلقت عدة شكاوى لعددٍ من المواطنين تنوعت أسبابها بين عدم صرف مستحقاتهم المالية، وشكاوى المتعلقة بالتأمينات والمعاشات واحتساب المدد التأمينية، كما تلقت الوحدة عددًا من الشكاوى المتعلقة بالقطاع الطبي تمثلت في التأخر في صرف المستحقات المالية لبعض الأطباء، والتأخر في إنهاء إجراءات العمليات الجراحية لبعض المرضى، بالإضافة إلى الشكاوى المتعلقة بالسلع التموينية ونقصها، والتأخر في تسليم الوحدات السكنية، وعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، وكذا الشكاوى المتعلقة بالقطاع الزراعي من عدم صرف الأسمدة، وعدم دقة بيانات الحيازات الزراعية، وانقطاع وضعف المياه ببعض المناطق، وضعف شبكات الصرف الصحي، فضلًا عن المخالفات البنائية والتعديات على أملاك الدولة، وإشغالات الطريق، وعدم فاعلية منظومة النظافة، وبعض الشكاوى المتعلقة بخدمات الهاتف الأرضي وخدمة الانترنت، بخلاف الشكاوى المتعلقة بالنزاعات العمالية الخاصة بعدم التأمين على العمال وصرف مستحقاتهم المالية، وضم المدد التأمينية واحتسابها بالخطأ.
