رئيس التحرير
عصام كامل

تطورات جديدة في واقعة قمح الزنكلون.. إنهاء النزاع بالتصالح وإخلاء سبيل المتهمين بالشرقية

إخلاء سبيل المتهمين،فيتو
إخلاء سبيل المتهمين،فيتو
18 حجم الخط

قررت النيابة العامة بمحافظة الشرقية إخلاء سبيل المتهمين في واقعة سرقة محصول القمح، وذلك عقب إتمام التصالح بين أطراف النزاع، وتسليم المضبوطات من القمح إلى أصحابها بعد العثور عليها وضبط المتهمين.

التحقيقات في واقعة سرقة محصول القمح بقرية الزنكلون 
كانت جهات التحقيق قد باشرت التحقيقات في واقعة سرقة محصول القمح بإحدى القرى، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم الكميات المسروقة، قبل أن يتم التحفظ عليها وإعادتها إلى المزارعين المتضررين.

التصالح وإخلاء السبيل
وعقب استرداد المحصول، جرى التصالح بين الطرفين، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى اتخاذ قرار بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، بعد الاستماع إلى أقوالهم.

الداخلية تكشف تفاصيل سرقة محصول القمح من قطعة أرض في الشرقية

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل جديدة في واقعة سرقة محصول القمح من قطعة أرض زراعية بـمحافظة الشرقية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما حول شراء قطعة الأرض.

سرقة محصول القمح من قطعة أرض زراعية بالشرقية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر عدد من المزارعين من قيام مجهولين بسرقة المحصول من قطعة أرض زراعية ملك أحدهم بالشرقية.

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر عدد من المزارعين من قيام مجهولين بسرقة المحصول من قطعة أرض زراعية ملك أحدهم بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 27 أبريل أبريل الجاري تلقى مركز شرطة الزقازيق بالشرقية بلاغًا من (مالك الأرض المشار إليها) بتضرره من (جاره) “مقيمان بدائرة المركز”، لقيامه بسرقة محصول القمح من الأرض الزراعية الخاصة به لخلافات سابقة بينهما حول شراء قطعة الأرض.

ضبط المشكو في حقه

وتمكن رجال المباحث من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وقيامه بالاستعانة بـ (سائقي "ماكينة حصاد، جرار" وبيعه المحصول لتاجر غلال–مقيمين بدائرة مركز شرطة منيا القمح) "تم ضبطهم"، وبحوزتهم (ماكينة حصاد، جرار زراعي "بدون لوحات معدنية" المستخدمان فى ارتكاب الواقعة - المحصول المستولى عليه)، وبمواجهتهم أقروا بعدم علمهم بقيام المشكو في حقه بسرقة المحصول.

الجريدة الرسمية