نظام ذكي في النيل، مشروع جديد لتأمين الملاحة وتفادي الحوادث
وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة "فريكونتس" النمساوية، للقيام بأعمال استكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS)، وما يتضمن ذلك من تزويد الوحدات النهرية بأجهزة ملاحية (اتصالات لاسلكية) للرقابة والسيطرة على حركة الملاحة النهرية بنهر النيل والطرق الملاحية، بهدف تجنب العوائق المؤدية للشحوط والتصادم عن طريق أجهزة تعمل بخرائط الكترونية ملاحية بنظام اتصالات (VHF)، وهو نظام معمول به بنهر الدانوب بجمهورية النمسا.
كما يستهدف هذا النظام توفير مجري ملاحي آمن على مدار 24 ساعة، وكذا وجود نظام إنذار متطور للتنبيه من الاخطار الملاحية وتوقيعها على الخرائط الالكترونية ونشرها على كافة الوحدات النهرية في ذات اللحظة، بالإضافة إلى أن الاستدامة التشغيلية أهم سمات هذا النظام حيث يحد من متطلبات الصيانة ومرونته في إدخال التعديلات المستمرة نظرًا لطبيعة نهر النيل الجيومورفية، وأيضًا تأمين الوحدات السياحية بهدف زيادة أعداد السياحة الوافدة لتعظيم الإيرادات بزيادة النقد الأجنبي، كما يستهدف تخفيف الضغط المروري عن شبكة الطرق القومية نتيجة زيادة حجم المنقول المائي مما يقلل من تكاليف صيانة الطرق الناتجة عن الحمولات الثقيلة ويحافظ على عمرها الافتراضي.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ عدد من المشروعات.
ووافق مجلس الوزراء على استخدام المبلغ المُتبقي من إجمالي قيمة الـ 50 مليار جنيه؛ المُخصصة لمُبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي، والتي تستهدف الشركات العاملة في قطاع السياحة لزيادة الطاقة الفندقية في المحافظات المُستهدفة، وذلك في ظل انتهاء فترة تسجيل الطلبات على المنظومة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتسجيل طلبات العملاء؛ في 20 أبريل 2026.
كما وافق المجلس على إعادة فتح منظومة البنك المركزي المخصصة لتسجيل طلبات العملاء، بصفة استثنائية، وتخصيصها فقط للبدء في تسجيل طلبات الاستثناءات المُقدمة من العملاء لتجاوز الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم ضمن المبادرة (2 مليار جنيه للعميل الواحد والشركات المرتبطة به)، وذلك للمشروعات التي يتم التوافق على أهميتها الاستراتيجية من وزيري السياحة والآثار والمالية، على أن يتم إخطار البنك المركزي المصري بخطاب من وزارة المالية لتطبيق هذا الاستثناء؛ وفق بنود وضوابط المبادرة.
