ضوابط التكليف بالخدمة العامة والمكافآت والعقوبات وفقا للقانون
قانون الخدمة العامة، أحد الأدوات التشريعية المهمة التي تهدف إلى تنظيم مساهمة الشباب في خدمة المجتمع، من خلال توجيه طاقاتهم نحو مجالات حيوية تخدم التنمية الوطنية.
ووضع القانون إطارًا واضحًا يحدد ضوابط التكليف، والفئات الخاضعة له، والجهات التي يمكن العمل بها، إلى جانب تنظيم الحقوق التي يحصل عليها المكلفون، مثل المكافآت والرعاية الصحية، وكذلك تحديد العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه. ويأتي هذا القانون ليؤكد دور الدولة في تحقيق التوازن بين متطلبات المجتمع وإعداد الكوادر الشابة للمشاركة الفعالة في مختلف القطاعات
ونظم القانون رقم 76 لسنة 1973 ضوابط التقدم للخدمة العامة، والمقابل الذي يحصل عليه المكلف، إضافة إلى العقوبات التي يتعرض لها المخالفون لأحكام القانون، الذي يطبق على الإناث جميعًا، وكذلك الذكور ممن تم إعفاؤهم من الخدمة العسكرية.
ونص قانون الخدمة العامة، على أنه يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية «التضامن حاليًا» تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقًا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل في عدد من المجالات التي تم تحديدها سواء التعليم أو النيابات أو المستشفيات أو المؤسسات الصحية وغيرها من المجالات التي يصدرها الوزير المختص.
قيمة مكافأة الخدمة العامة
وحدد قانون الخدمة العامة، قيمة المكافأة التي يحصل عليها المكلف، وتصرف له سنويًا، حيث تشمل مقابل الملابس والانتقالات، وتبلغ قيمتها أربعة جنيهات، إلا أن الهيئات والوزارات المختلفة تقوم بصرف مكافآت تتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
مدة التكليف
مدة التكليف بـ الخدمة العامة سنة، ويُسمح لمن يصدر قرار بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة في الحكومة، أو وحدات الحكم المحلى، أو الهيئات والمؤسسات العامة، ويتم تعيينه متى انطبقت عليه الشروط المطلوبة، على ألا يتسلم عمله ما لم يكن حاصلًا على شهادة من وزير الشؤون الإجتماعية تفيد أداء الخدمة العامة التى كلف بأدائها أو أنه لم يكلف.
مدة التكليف لخريجى الكليات
كما تكون مدة التكليف لخريجى الكليات والمعاهد العليا وخريجي المعاهد المتوسطة (سنتان بعد الثانوية العامة) وخريجي المدارس الثانوية وما في مستواها.
ونص القانون على أنه تطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية، على أن تتحمل الجهة التي يعمل بها المكلف كافة النفقات.
وتُعفى المكافآت التي تصرف للمكلفين والطلبات التي يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو لحصولهم على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة.
عقوبات مخالفة قانون الخدمة العامة
وحدد القانون عقوبات مخالفة قانون الخدمة العامة، حيث نص على أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 (مائة جنيه) والحبس مدة أقصاها شهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذا القانون ما لم يكن حاصلًا على شهادة من وزير الشؤون الاجتماعية تفيد أداءه للخدمة التي كلف بأدائها أو أنه لم يكلف.
