"الصحفيين" تصدر 13 كودا لضبط استخدام الذكاء الاصطناعي

أصدرت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، مجموعة من الأكواد التي تضبط استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي.

 وقالت:" بناءً على التطورات التكنولوجية المتلاحقة يثمّن مجلس النقابة حرص الصحف بكل أشكالها على مراعاة التطورات التكنولوجية المتسارعة كجزء من تطوير آليات الصحفي، ويوصي بضرورة التعامل مع قرار اعتماد الذكاء الاصطناعي كقرار تحريري إستراتيجي خاضع لمساءلة إدارات التحرير، وضرورة توضيح دور الذكاء الاصطناعي للجمهور، والإفصاح عن استخدامه عند التأثير في المحتوى التحريري، ويدعو إلى مراعاة الاعتبارات التالية:

1- ضرورة التدريب على برمجيات الذكاء الاصطناعي، وإدماجها داخل غرف التحرير بشرط ألا يؤدي استخدامها للاستغناء عن العمالة الحالية.

2- احترام حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وحماية التنوع الثقافي والإعلامي في الفضاء الرقمي، والعمل على دمج قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في كل مراحل دورة حياة أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الإعلامية.

3- الالتزام بمكافحة التضليل والكشف عن المحتوى المعدّل، أو المولّد بالذكاء الاصطناعي، خاصة في السياقات الإخبارية والسياسية، ووضع علامات مائية، أو إيضاحية للكشف عن المواد المُخلّقة بالذكاء الاصطناعي.

4- الإفصاح للجمهور عند استخدام الذكاء الاصطناعي في أي مرحلة من مراحل إنتاج المادة الإخبارية، فإذا تمت كتابة أو تلخيص المقال، أو تحرير الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، يجب أن يذكر ذلك بوضوح في ترويسة المادة، أو في تنويه تحريري.

5- ضرورة فحص المحتوى الناتج عن الخوارزميات قبل نشره، إذ إن الأنظمة التوليدية قد تنتج أخطاءً، أو معلومات مختلقة.

لذلك تلتزم المؤسسات الإعلامية بعدم نشر أي محتوى من إنتاج الذكاء الاصطناعي دون مراجعة بشرية دقيقة.

6- ضرورة اختيار وتصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يخدم المصلحة العامة مع عدم الخضوع للخوارزميات، أو أي تأثير خارجي يخل بالحياد والمهنية، ويحظر استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد مواد صحفية دون مراجعة بشرية صارمة، ويمنع التلاعب بالصور، أو الفيديوهات لتغيير حقيقتها، أو إضافة أو حذف عناصر في الصور، والالتزام بعدم نشر أو بث أي صور أو مقاطع فيديو مولدة تمثل وقائع غير حقيقية.

7- مكافحة التحيز في خوارزميات الذكاء الاصطناعي أولوية. لذا تلزم المؤسسات نفسها بفحص الأدوات المستخدمة دوريًا للكشف عن أي سلوك تمييزي. وتشجع المبادئ الأخلاقية على تدريب النماذج ببيانات متنوعة شاملة لمختلف الفئات واللغات والثقافات لضمان تمثيل عادل.

8- الحذر من نشر محتوى مولد قد يؤدي إلى التضليل أو الإساءة للأفراد، فالمسئولية الأخلاقية تشمل أيضًا التحكم في أدوات النشر الآلي، التي قد تنشر أخبارًا كاذبة دون قصد.

9- لا يجوز إدخال المعلومات الشخصية، أو السرية إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة دون ضمانات حماية. كما يجب ألا تستخدم الخوارزميات في تتبع سلوك المستخدمين، أو تحليلهم بطرق تنتهك حقهم في الخصوصية.

10- يجب توثيق كل محتوى ذكي، وتوضيح هوية منتجه، مع الالتزام بالتصحيح العلني في حال ارتكبت الأنظمة أخطاءً. فلا يُعفى أحد من المساءلة بحجة أن «الخوارزمية هي مَن فعلت ذلك». فالمسئولية النهائية تبقى على عاتق الصحفي، أو المؤسسة الإعلامية.

11- التزام المؤسسات الإعلامية بمراجعة أنظمتها بانتظام لرصد أي أنماط تمييزية، وأن تعتمد خوارزميات تعكس تنوع المجتمع وعدالته، وخلو الأدوات الذكية من الانحيازات المضمنة في البيانات أو النماذج؛ لأن الخوارزميات يمكن أن تعيد إنتاج التحيز الاجتماعي، أو السياسي الموجود في البيانات، التي تدربت عليها.

12- الالتزام بقوانين حماية البيانات، وحماية الملكية الفكرية، وعدم استخدام مواد محمية بحقوق الطبع والنشر، والامتناع عن نشر محتوى مولد دون وضع علامات واضحة.

13- الحرص على المساءلة المستمرة عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بما يخالف القواعد العامة، أو يضر بحقوق المواطنين في الأمان والخصوصية، وتجنب التحيز، الذي تصنعه الخوارزميات.