الحكومة العراقية توصي بحصر السلاح بيد الدولة ومنع الاعتداء على دول الجوار
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، أصدر خلال اجتماع اليوم، عددا من التوصيات تضمنت حصر السلاح بيد الدولة، واتخاذ إجراءات "تمنع الاعتداءات على دول الجوار".
الحكومة العراقية توصي بحصر السلاح بيد الدولة
وأوصى الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحصر السلاح بيد الدولة، والتصدي لأي جهة تعمل خارج إطارها، مع ملاحقة مرتكبي الانتهاكات دون استثناء".
وتضمنت التوصيات، اتخاذ تدابير أمنية وعسكرية وقانونية لمنع استخدام الأراضي العراقية في أي اعتداء على دول الجوار أو البعثات الدبلوماسية، مع اعتبار استهداف هذه الجهات عملًا إرهابيًا يستوجب المساءلة.
اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق
وفي السياق ذاته، شدد المجلس على أن "أي مساس بأمن وسلامة البعثات والمنشآت الدبلوماسية يُعد انتهاكًا مرفوضًا للقانون".
وأكد أن "الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المتورطين، بما يحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها".
كما أقر المجلس باتخاذ خطوات إدارية تشمل فصل ومحاسبة العناصر المتورطة في أعمال غير قانونية، وإحالتها إلى القضاء.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، دعا المجلس إلى "تكثيف التنسيق مع دول الجوار والمنطقة لخفض التوترات وتعزيز الاستقرار، عبر ترسيخ الحوار كخيار أساسي، إلى جانب تطوير آليات تبادل المعلومات والتقديرات الأمنية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود".
وأكد على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية بما يحترم سيادة العراق ومصالحه، مع التشديد على ضرورة التزام الدول بعدم استخدام أراضيها للاعتداء على العراق أو المساس بسيادته.
