نقابة الصحفيين تصدر قرارات جديدة بشأن لائحة القيد

أعلنت نقابة الصحفيين أنه رغم تأكيد الرأي القانوني اختصاص مجلس النقابة بتعديل اللوائح الصادرة عنه، بما في ذلك لائحة القيد الحالية، وموافقة المجلس بالإجماع على مشروع اللائحة وتعديلاتها تنفيذًا لتكليف الجمعية العمومية، فقد تقرر إتاحة مساحة أوسع للحوار حول قضايا المهنة وتطورات سوق العمل الصحفي.

وأوضح البيان أن مجلس النقابة، برئاسة النقيب خالد البلشي، قرر في اجتماعه المنعقد مساء الأحد 26 أبريل، إحالة مشروع لائحة القيد الجديدة إلى الجمعية العمومية المقبلة، مع فتح باب النقاش الموسع حولها خلال الأشهر القادمة. كما تقرر تشكيل لجنة من كبار النقابيين والخبراء لإعداد صياغة نهائية تراعي المتغيرات في السوق الصحفية، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية المقرر انعقادها في مارس 2027.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على اختيار لجنة من الخبراء وأعضاء الجمعية العمومية لمراجعة الصياغة النهائية لمشروع ميثاق الشرف الصحفي، تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية، مع إتاحة الفرصة لتلقي مقترحات وتعديلات الأعضاء. كما أوصى المجلس بعدم إجراء أي تعديلات على قانون النقابة إلا بعد عرضها على جمعية عمومية مكتملة النصاب.

وبالاستناد إلى توصيات الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2025، ونصوص لائحة القيد الحالية، أقر المجلس عددًا من الضوابط المنظمة لعملية القيد، أبرزها تشكيل لجنة استشارية من ذوي الخبرة لمعاونة لجنة القيد، على أن يكون رأيها استرشاديًا ضمن معايير التقييم.

وشملت القرارات اشتراط ألا يقل الأجر المثبت بعقد العمل للمتقدم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد، مع التأمين عليه، إلى جانب التحقق من انتظام صرف الرواتب بالصحف، وعدم قبول طلبات القيد إلا بعد الالتزام بمنظومة الشمول المالي، وإرفاق كشوف حساب بنكية تثبت انتظام صرف الأجور.

كما وضع المجلس سقفًا سنويًا لأعداد المقبولين من الصحف، بواقع 30 صحفيًا للصحف اليومية، و15 للأسبوعية، و5 للشهرية، مع حظر تجاوز أعداد المتقدمين النسبة المحددة، ومنح المجلس صلاحية وقف القيد من أي صحيفة في حال مخالفة الضوابط أو تراجع أوضاعها المالية أو التحريرية.

وألزم القرار الصحف بتقديم قوائم دورية بأسماء المتدربين كل ستة أشهر، على أن يتم تعيينهم خلال عام كحد أقصى، مع قصر القيد بجدول «تحت التدريب» على الأسماء المدرجة بهذه القوائم.

وقرر المجلس كذلك تشكيل لجنة برئاسة النقيب وعضوية عدد من أعضاء المجلس لمراجعة أوضاع الصحف من حيث بيئة العمل وانتظام الصدور والالتزام بالقانون رقم 180 لسنة 2018، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أسابيع.

ومن المقرر فتح باب التقدم للجنة قيد جديدة خلال شهر مايو المقبل، مع عدم قبول طلبات من الصحف غير الملتزمة بالضوابط الجديدة بعد انتهاء أعمال لجنة المراجعة.

وفي ختام البيان، قرر المجلس إحالة ميزانية عام 2025 إلى الجمعية العمومية لمناقشتها خلال اجتماعها المقرر في مارس 2027.