إحالة موظف للمحاكمة بتهمة التربح من وظيفته في القطامية
أمرت نيابة القطامية بإحالة موظف بتهمة التربح من وظيفته بالمخالفة للقانون إلى المحاكمة الجنائية.
تلقت مباحث قسم شرطة القطامية بلاغا من صاحب شركة يتهم موظفا لديه بالاستيلاء على أموال من الشركة خاصته، وتربحه من مناقصات خاصة بالشركة بالمخالفة للقانون.
وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ، وأن وراء ارتكاب الواقعة موظفا يدعى محمد م.، حيث تربح من الشركة بعد أن أرسى مناقصات خاصة على إحدى الشركات مقابل مبالغ مالية كبيرة.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة تحرر المحضر رقم 1023 لسنة 2026، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الرشوة
ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
ونصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، على أن هناك إعفاءً وجوبيا للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بجريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لقانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
