الداخلية تضبط 3 سيدات بعد مشاجرتهن بالدقهلية، وتكشف حقيقة حادث طالب أكاديمية الشرطة بالتجمع
نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مشاجرة حادة بين عدد من السيدات، انتهت بضبط أطرافها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات، أثناء وقوفها بشرفة مسكنها، وهي تتعدى بالسب على فتاتين أثناء مرورهما بأحد شوارع دائرة المنصورة، ما أثار تفاعلًا واسعًا عبر السوشيال ميديا.
بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحريات أكدت حدوث مشاجرة بين طرف أول (ربة منزل)، وطرف ثان (شقيقتان تحملان جنسية إحدى الدول)، وجميعهن مقيمات بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة.
وكشفت المعلومات أن سبب الخلاف يعود إلى مشادات بسبب لهو الأطفال، تطورت إلى تبادل للسب والتعدي اللفظي بين الطرفين.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدات الثلاث، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
"لا استثناءات لأحد".. الداخلية تكشف حقيقة حادث طالب أكاديمية الشرطة بالتجمع
علي جانب آخر، كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادث تصادم بمنطقة التجمع الأول في القاهرة، تضمن ادعاءات بعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكب الواقعة لكونه طالبًا بأكاديمية الشرطة.
البداية جاءت مع تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو، زعم خلاله صاحب الحساب تعرض شقيقه لحادث تصادم، واتهام الأجهزة الأمنية بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعدم تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.
بالفحص، تبين أنه بتاريخ 23 مارس الماضي، تلقى قسم شرطة التجمع الأول إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال مصاب نتيجة حادث سيارة أثناء عبوره الطريق بدائرة القسم.
كما تبين أن مرتكب الواقعة توجه من تلقاء نفسه إلى قسم الشرطة، وهو طالب بأكاديمية الشرطة ويحمل رخصة قيادة سارية، حيث أقر بارتكاب الحادث دون قصد، وتم التحفظ على السيارة المستخدمة والتي تبين سريان تراخيصها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.
كما أصدرت النيابة قرارًا بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وتم تنفيذ القرار وتسليم التسجيلات لجهات التحقيق.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها التزامها بتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات، نافية صحة ما تم تداوله بشأن وجود تمييز في التعامل مع الواقعة.
