صناعة النواب تناقش أزمة بيع أراضي شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

تناقش لجنة الصناعة بـمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات الصناعة.

التوسع في المناطق الصناعية 

حيث تناقش اللجنة طلب النائب جمال الفار، بشأن التوسع في مصانع المعسل والدخان داخل المناطق الصناعية بدون موافقة مجلس الوزراء.

منافذ بيع الشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى

كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب سلمان السيوطي، بشأن عدم وجود منافذ بيع الشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وتناقش اللجنة أيضا موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن ما تردد عن بيع أراضي مملوكة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتصرف في أراضي المرافق والخدمات التابعة للشركة دون أي إعلان واضح أو حوار مجتمعي والصمت غير المبرر من جانب محافظة الغربية.
 

فيما تستكمل اليوم لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس أسامة كمال، مناقشة بعض  أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، المقدم من الحكومة.

تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم

ويستهدف تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.

زيادة القسط السنوي من وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 

كما تتضمن التعديلات زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من 1 /7 /2025، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلًا من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلًا من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتبارًا من 1 /7 /2025.

الجدير بالذكر أنه تم إحالة مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وتقدم النائب بالمشروع  لتعديل بعض أحكام القانون رقم (148) لسنة 2019، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التأمينات في مصر وتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية للصناديق التأمينية.

يأتي مشروع التعديل المكون من ( 22 ) مادة في إطار السعي لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بما يتوافق مع أحكام الدستور ويحقق توازنًا بين الاستدامة المالية للصناديق التأمينية وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن كما يحمل القانون المقترح عددًا من المزايا المهمة التي من شأنها تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتطوير إدارة أموال التأمينات، فضلًا عن معالجة عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي تأتي في مقدمتها المزايا التالية: