قبضة إعلامية جديدة في قطاع البترول، موافقات مسبقة ومنع النشر الفردي

كشف تقرير اجتماع مسؤولي الإعلام بوزارة البترول، الذي حصلت عليه "فيتو" عن حزمة من الضوابط والإجراءات الجديدة التي تستهدف إحكام السيطرة على المحتوى الإعلامي للشركات التابعة. 

ورغم أهمية الضوابط التي تضمنها التقرير في تحقيق الانضباط الإعلامي وتوحيد الرسائل، إلا أن هذا التوجه يعكس قدرًا كبيرًا من المركزية قد يحدّ من مرونة الشركات التابعة وقدرتها على التفاعل السريع مع الأحداث، فاشتراط الموافقات المسبقة على معظم أشكال المحتوى، ومنع الردود الفردية حتى في حالات الشائعات، قد يؤدي إلى بطء في الاستجابة الإعلامية، وهو ما يتعارض مع طبيعة الإعلام الحديث القائم على السرعة والتفاعل اللحظي.

كما أن التضييق على النشر الشخصي للعاملين قد يُفسَّر باعتباره تقييدًا للمساحات التعبيرية، بدلًا من توجيهها وتنظيمها، وبينما تسعى الوزارة للحفاظ على صورة موحدة، يبقى التحدي الحقيقي هو تحقيق التوازن بين الانضباط المؤسسي وحرية الحركة الإعلامية، بما لا يفقد الشركات قدرتها على المبادرة والابتكار.

توحيد المنصات الإعلامية ومنع العشوائية

أكد التقرير ضرورة تأسيس منصة إعلامية لكل شركة في حال عدم وجودها، مع توحيد المنصات المختلفة تحت مظلة واحدة تشمل الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي، بحيث تكون هناك صفحة رسمية واحدة معتمدة على منصات مثل Facebook وLinkedIn.

وشدد على الالتزام الكامل بالهوية البصرية الرسمية، وعدم نشر أي محتوى إلا بعد مراجعته واعتماده من الجهات المختصة داخل الشركة ووزارة البترول.

ضوابط صارمة للنشر والمحتوى

أبرز التقرير مجموعة من القواعد المنظمة للنشر، أهمها:
• حظر نشر أي محتوى يتعلق بالشركة أو القطاع دون العرض المسبق على مسؤولي الإعلام.
• التأكد من دقة وصحة المعلومات قبل نشرها.
• عدم الرد الفردي على الشائعات أو الأزمات، مع إحالة الأمر للجهات المختصة بالوزارة.
• منع تسريب أي بيانات أو مستندات داخلية أو خطط مستقبلية.
كما شدد على ضرورة الالتزام بتوجهات الوزارة في صياغة المحتوى، بما يحافظ على الصورة الإيجابية والابتعاد عن أي منشورات ذات طابع سياسي أو ديني.

تنظيم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي

خصص التقرير محورًا كاملًا لإدارة صفحات التواصل الاجتماعي، حيث ألزم الشركات بـ:
• إنشاء صفحة واحدة فقط لكل كيان.
• كتابة المحتوى باللغتين العربية والإنجليزية.
• تنويع المحتوى بين صور وفيديوهات وإنفوجراف.
• الحصول على موافقات مسبقة قبل نشر أي محتوى، خاصة ما يتعلق بمواقع العمل أو العاملين.
كما وضع نموذجًا لخطة المنشورات، تشمل التغطيات الرسمية للمناسبات، والإعلان عن الفعاليات، والاتفاقيات الجديدة، والإنجازات والشهادات التي تحصل عليها الشركات.

حظر النشر الشخصي للعاملين

في خطوة لفرض مزيد من الانضباط، نص التقرير على منع العاملين والمسؤولين من نشر أو إبداء آراء تخص العمل أو الشركة عبر حساباتهم الشخصية، مع التأكيد على الاكتفاء بمشاركة الأخبار الصادرة عن الصفحات الرسمية فقط، مع تحميل المخالفين المسؤولية القانونية.

آلية متابعة وتقييم الأداء الإعلامي

أوضح التقرير أن وزارة البترول ستعقد اجتماعات دورية مع مسؤولي الإعلام بالشركات لتنسيق الجهود وتوحيد الخطاب الإعلامي، إلى جانب مراجعة دورية للحسابات والمنصات الإعلامية.

كما سيتم إعداد تقارير تقييم أداء تتضمن ملاحظات وتوصيات لتحسين الأداء الإعلامي بشكل مستمر.

التقارير اليومية والتنسيق مع الوزارة

ألزم التقرير الشركات بإعداد تقرير يومي شامل عن أخبار قطاع البترول محليًا وعالميًا، مع ضرورة إرسال خطط المحتوى الشهرية للوزارة لاعتمادها قبل النشر، والتنسيق الفوري مع الوزارة في حالة حدوث أي أزمات أو أحداث طارئة.