تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف طليقة المطرب تامر حسني لـ يوليو المقبل

قررت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، تأجيل محاكمة المتهمة “ه.ع.ا” لجلسة دور الانعقاد في شهر يوليو المقبل، بتهمة السب والقذف للفنانة بسمة بوسيل طليقة المطرب تامر حسني.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 39 لسنة 2026 الرمل أول، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا ضد سيدة لاتهامها بسب وقذف الفنانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تبين من التحقيقات، قيام المتهمة صاحبة حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتدعى “ه.ع” قذفت المجنى عليها وتدعى بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني بألفاظ وعبارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء وتحمل سبا وقذفا.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة في القضية انتهكت حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نشرت عن طريق حسابها الإلكتروني ما من شأنه المساس بها وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال وسائل الاتصالات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة الشئون الاقتصادية إحالته للمحاكمة.

عزل من الوظيفة وحبس

وعلى صعيد آخر قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني سعد النجار رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أحمد فهمي يونس والمستشار محمد حسن قاسم والمستشار بسام محمود علي وسكرتير المحكمة مصطفي محمد قاسم، بمعاقبة كل من “ي.ر.ع” و" ع.م.ع" بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمهما مبلغا ماليا قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وأربعة وأربعون جنيها وثماني قروش وبرد مبلغ مثله للشركة، وعزلهما من الوظيفة وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، لاتهامهم في اختلاس مال عام.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 20365 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهمين باختلاس أموال من جهة عملهم.

كشفت التحقيقات، في غضون عام 2023 قيام كل من "ي.ر.ع" أمين خزينة بشركة للأعمال الزراعية والكيماوية و"ع.م.ع" مدير شركة للأعمال الزراعية والكيماوية، وبصفتهما من العاملين بإحدى الشركات المساهمة الأول أمين الخزينة والثاني مدير الفرع والتي تساهم فيها الدولة بنصيب استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال وبضائع بلغت قيمتها (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وخمسين جنيها وألف وأربعة وأربعين جنيها وثمانية قروش) والمملوكة لجهة عملهما آنف البيان، حيث استغل المتهمان موقعهما الوظيفي، فأدرج الأول عبر المنظومة الإلكترونية للشركة شيكات بنكية منسوبة زورا إليهم، وبصفتهما شرعا في الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على بضائع والمملوكة لجهة عملهم، واستعملا محررات مزورة بأن أدرجها المتهم الأول بنظام الحسابات الخاص بالشركة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.