النواب يحسم الموقف من التسعيرة الجبرية بقانون حماية المنافسة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة الخاصة بتحديد أسعار المنتجات الأساسية "التسعيرة الجبرية"، وفقا لما ورد في مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.

تحديد أسعار المنتجات الأساسية "التسعيرة الجبرية"

وتنص المادة (3) من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وينشر هذا القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ولا يعد نشاطًا ضارًا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار المحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة.

"التسعيرة الجبرية" تؤدي لاختفاء السلع 

وشهدت المادة مناقشات، عقب مقترح النائب محمد عطية الفيومي، بتعديل المادة، وإلغاء التسعير الجبري، قائلا: هناك قاعدة ذهبية وهي حال إعلان الحكومة عن تطبيق السعر الجبري فذلك يؤدي إلى اختفاء السلع، وحدوث ارتباك في السوق.

واستشهد عضو مجلس النواب، بقرار تحديد سعر الأزر، وهو ما تسبب في اختفاء السلعة من الأسوق.

آليات الحكومة لضبط الأسواق بعيدا عن التسعيرة الجبرية

وأشار النائب، إلى أن الحكومة لديها آليات أخرى لضبط الأسواق، بعيدا عن التسعير الجبري.

 التسعيرة الجبرية ضمانة لمواجهة الأزمات

فيما رد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، مؤكدا أن التسعيرة الجبرية ضمانة لمواجهة الأزمات، موضحا أن هذا الأمر منصوص عليه في قانون حماية المستهلك.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٢) من مشروع قانون حماية المنافسة والتي تنص على: تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك كله وفق أحكام القانون.