محافظة الشرقية: الإنتهاء من 177ألفا و297 طلب تصالح بمخالفات البناء
أكدت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية، على انتظام إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية الواقعة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك طبقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023م، لافتة إلى أنه تم استقبال طلبات من المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء خلال الفترة من7 مايو 2024 حتى 21 أبريل 2026
عدد النماذج 7المؤقته 80 الف نموذج
وقالت عبيد ان إجمالى ما تم الانتهاء من إجراءاته من الطلبات 284 ألفا و626 طلبًا، كما تم الانتهاء والبت لـ177 ألفا و297 طلبًا، بالإضافة إلى عدد من النماذج 7 المؤقتة و80 ألفا و277 طلبًا، بينما تم رفض69 ألفا و483 طلبًا، فيما بلغت الطلبات الجارى البت فيها 7 آلاف 339 طلبًا.
تقديم عدة خدمات بالمراكز التكنولوجية
وأضافت المشرفة على المراكز التكنولوجية أنه يتم تقديم عدة خدمات بالمراكز التكنولوجية طبقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023م حيث يتم التصالح وتقنين أوضاع لأول مرة وسداد أقساط تصالح وتقنين أوضاع، بالإضافة إلى شهادة بيانات العقار جهة الولاية والتعديل على القرار بإضافة تصريح استكمال أدوار والتصالح ، وتقنين الأوضاع لطلبات تم رفضها ثم استقبال طلبات التظلمات.
تقديم كافة التيسيرات للمواطنين
وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة لنسب تنفيذ ملف التصالح والاطمئنان على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين، وتذليل أي عقبات والمرور الميداني لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع ، فضلًا عن تكثيف عمل اللجان الفنية وتسريع وتيرة البت في الطلبات المقدّمة من المواطنين.
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
بدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي والهام.
التوجه الى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية
كما ناشد المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح، سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لتقديم الطلبات أواستكمال الملفات السابقة قبل انتهاء المهلة الجديدة، للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة والحفاظ على ممتلكاتهم.
