قرارات جديدة من "الزراعة" لضبط السوق وزيادة الإنتاج الحيواني والداجني

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حزمة إجراءات جديدة بدأت خلال النصف الأول من أبريل 2026، من شأنها زيادة المعروض في الأسواق وتشديد الرقابة على السلع الغذائية.

وأوضحت الوزارة، أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أصدر نحو 490 ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والعلفي، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو التوسع في الإنتاج المحلي وزيادة حجم المعروض.
 

وفي المقابل، دعمت الدولة صغار المربين بضخ تمويلات ميسرة تجاوزت 211 مليون جنيه ضمن المشروع القومي للبتلو، استفاد منها 151 مربيًا لتربية وتسمين أكثر من 3 آلاف رأس ماشية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في زيادة إنتاج اللحوم الحمراء خلال الفترة المقبلة.
 

ويرى خبراء الزراعة أن التوسع في تمويل مشروعات التسمين، بالتوازي مع تسهيل إجراءات التراخيص، قد يؤدي إلى استقرار تدريجي في الأسعار، خاصة مع دخول كميات جديدة للأسواق خلال الأشهر القادمة.
 

وعلى جانب آخر، كثّفت الوزارة حملاتها الرقابية على أسواق الأعلاف واللحوم، في محاولة لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تم تنفيذ حملات مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف للتأكد من عدم حجبها أو التلاعب بأسعارها، بالإضافة إلى سحب عينات لتحليلها والتأكد من جودتها.
 

التفتيش على أسواق بيع اللحوم

كما شملت الحملات التفتيش على أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأخرى مذبوحة خارج المجازر الرسمية، إلى جانب لحوم بتلو مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

تسجيل 209 مخاليط وإضافات أعلاف جديدة

وفي خطوة تستهدف خفض تكلفة الإنتاج، وافقت الوزارة على تسجيل 209 مخاليط وإضافات أعلاف جديدة، ما يساهم في تحسين جودة التغذية الحيوانية وتقليل التكلفة على المربين، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار المنتجات للمستهلك.
 

وتواصل الوزارة طرح بيض المائدة والدواجن المجمدة من خلال منافذها ومعارضها بأسعار تقل عن السوق بنسبة تصل إلى 25%، في محاولة لتخفيف العبء عن المواطنين.
 

وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحقيق التوازن في الأسواق، وزيادة الإنتاج، وضبط منظومة التداول، بما يسهم في استقرار الأسعار وتحسين جودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.