عضو بـ"صحة البرلمان" تكشف عن تحرك لوزارة التعليم العالي لحل أزمة طلاب طب الخارج

كشفت النائبة دعاء فتحي البنا، عضو لجنة الصحة بـ مجلس النواب، عن مساعٍ لحل أزمة الطلاب المصريين الدارسين للطب في الخارج، بعد أزمة الـ 5%، مؤكدة أن الأمر محل دراسة الآن من جانب وزير التعليم العالي، الدكتور عبد العزيز قنصوة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.

كان عدد من الطلاب المصريين الدارسين بجامعات أجنبية قد تقدموا بمناشدة رسمية إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، مطالبين فيها باستثنائهم من تطبيق بعض الضوابط الجديدة الخاصة بسفر ودراسة الطلاب بالخارج، ومنها اشتراط ان يقل مجموع الطالب الدارس بالخارج بـ 5% فقط عن الحد الأدنى للقبول بـ الجامعات الخاصة الأهلية، وذلك بأثر رجعي، بعد أن التحقوا بالفعل ببرامجهم الدراسية قبل صدور هذه الإجراءات.

واوضحت النائبة من خلال مناشدة وجهتها لوزير التعليم العالي، أن عددًا من الطلاب سافروا إلى ليبيا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، والتحقوا بالدراسة بشكل منتظم (Full-time)، بل واستكملوا فصلًا دراسيًا كاملًا وفق القواعد المعمول بها في ذلك الوقت.

وأشارت إلى أن بعض هؤلاء الطلاب عادوا إلى مصر خلال إجازة دراسية طبيعية، ثم غادروا مرة أخرى في مارس 2026 لاستكمال مسارهم التعليمي، دون أن يكون لديهم علم مسبق بأي تعديلات أو ضوابط جديدة قد تؤثر على أوضاعهم الأكاديمية.

وأكدت أن الضوابط محل الجدل لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي إلا مع بداية أبريل 2026، بالتزامن مع قيام الطلاب باستخراج أو تجديد تصاريح السفر من إدارة البعثات، ما يعني أن تحركاتهم الدراسية تمت في ظل قواعد سابقة ومستقرة.

وشددت على أن تطبيق هذه الضوابط بأثر رجعي يمثل مساسًا بمراكز قانونية مستقرة، ويؤدي إلى تعطيل المسار التعليمي للطلاب، فضلًا عن إهدار ما تم إنفاقه من مصروفات دراسية ومعيشية، إلى جانب التسبب في حالة من القلق وعدم الاستقرار لهم ولأسرهم.

وطالبت النائبة بضرورة مراعاة البعد الإنساني والقانوني لهؤلاء الطلاب، والعمل على إيجاد حل استثنائي يضمن استكمالهم لدراستهم دون الإضرار بمستقبلهم الأكاديمي.