الفتوى والتشريع: يجوز تعيين المتعاقدين في الوظائف الشاغرة بدون إعلان

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، أن المشرع في قانون نظام العاملين بالدولة -المُلغى- وضع بعض الاستثناءات على القاعدة العامة في التعيين، والتي تنص على أن يكون التعيين من خلال إعلان يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف الدائمة.

 بعض الاستثناءات على القاعدة

وأورد المشرع على هذه القاعدة بعض الاستثناءات، منها ما استحدثه بالفقرة الثانية من المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة من جواز تعيين العاملين المُتعاقدين بمكافأة شاملة على اعتمادات الأجور، وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية في الوظائف الشاغرة، بدون إعلان.

شروط تعيين المتعاقدين بالوظائف الشاغرة بدون إعلان 

واشترط لذلك ثلاثة شروط، هي: أن يكون التعيين في أدنى الدرجات بالجهة التي يعمل فيها العامل بنظام المكافأة الشاملة، وأن يكون العامل قد مضى على تعاقده بالمكافأة الشاملة ثلاث سنوات على الأقل، وموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التعيين.