عقوبات جريمة التنمر وفقًا للقانون

في ظل تزايد مظاهر التنمر في المجتمع وما تسببه من أضرار نفسية وجسدية بالغة على الأفراد، برزت الحاجة إلى تدخل تشريعي حاسم يضع حدًا لهذه الظاهرة ويكفل حماية الضحايا.

ومن هذا المنطلق، حرص قانون العقوبات على مواجهة جريمة التنمر بعقوبات رادعة، تعكس خطورتها وتأثيرها السلبي على تماسك المجتمع واستقراره.

تضمن القانون عقوبات صارمة لمواجهة جريمة التنمر، وذلك للتصدي الحازم لهذه الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع،وتأتي هذه العقوبات لضمان حماية المواطنين من كل أشكال الإيذاء النفسي والجسدي المرتبطة بالتنمر.

حبس وغرامة عقوبة التنمر 

وفقا للمادة التي تتناول جريمة التنمر في قانون العقوبات، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب الشخص المرتكب لهذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حالات تشديد العقوبة 

وتشدد العقوبة إذا توافرت ظروف معينة أثناء ارتكاب الجريمة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويأتي هذا التشديد في الحالات التي يكون فيها الجاني أحد الأشخاص الذين لهم علاقة وثيقة بالمجني عليه، مثل أن يكون الجاني من أصول المجني عليه أو من الأشخاص المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه بحكم القانون أو بموجب حكم قضائي.

كما تشمل العقوبة المشددة الحالات التي يكون فيها المجني عليه مسلما إلى الجاني بموجب القانون، أو إذا كان الجاني خادما لدى المجني عليه.

ضمان الردع الكافي ومنع تكرار هذه الجرائم

أما في حال اجتمع أكثر من ظرف من هذه الظروف في الجريمة نفسها، فإن الحد الأدنى للعقوبة يتضاعف، ما يعني أن الحبس لا يقل عن سنتين مع غرامة مشددة.

ويأتي هذا التشديد في العقوبة لضمان الردع الكافي ومنع تكرار هذه الجرائم، خاصة إذا استغل الجاني موقعه أو علاقته بالمجني عليه لإلحاق الضرر به.

كما نصت المادة نفسها على أنه في حال تكرار الجريمة، وهو ما يعرف في القانون بـ "العود"، يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، لضمان التعامل بصرامة مع من يكررون ارتكاب هذه الجريمة للحد منها