اليوم، محاكمة أطباء بمستشفى العباسية لإصدارهم تقارير تسببت في سجن لسيدات أدنَّ بقتل أطفالهن

تستأنف الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة مجلس الدولة، اليوم السبت الدعوى المقامة لعزل وتأديب عدد من أطباء مستشفى العباسية للصحة النفسية، وذلك لاستكمال تقديم المستندات والمذكرات.

وكانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة  تأجيل دعوى عزل وتأديب أطباء العباسية إلى جلسة اليوم 18 أبريل لانتظار رد وزارة الصحة على أعمال لجنة التقارير النفسية بقضايا قتل الأمهات لأطفالهن المحكوم فيها بالإعدام والمؤبد.

وتدور الدعوى، المقيدة برقم 25143 لسنة 79 ق والمقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، حول تقارير الخبرة الطبية النفسية الخاصة بسيدات أُدنَّ بقتل أطفالهنَّ، حيث تطالب بعزل الأطباء المسؤولين عنها وإلغاء الأحكام الصادرة استنادًا إليها. وأكدتِ الدعوى أن تلك التقارير أغفلت ما استقر عليه الطب النفسي من أعراض ومضاعفات اكتئاب الحمل والولادة وما بعد الولادة، وهو ما أدى إلى صدور أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق متهمات غير مسؤولات جنائيًّا عن أفعالهن.

الأطباء نكلوا عن ذكر المرجعيات العلمية والبروتوكولات الطبية

وشددت الدعوى على أن الأطباء نكلوا عن ذكر المرجعيات العلمية والبروتوكولات الطبية الراسخة بشأن هذه الاضطرابات، التي قد تقود في بعض الحالات إلى ميول انتحارية أو نزعات لإيذاء الأطفال، معتبرة أن ذلك يمثل "شهادة زور" ترتب عليها ظلم جسيم.

وأشارت الدعوى إلى قضايا شهيرة، من بينها سجن مضيفة طيران وسيدة من المنصورة وصيدلانية عُرفت إعلاميًّا بقضية "حبوب الفيل الأزرق"، حيث أُدنَّ بقتل أطفالهن استنادًا إلى تقارير طبية اعتبرها المدعي قاصرة ومجتزأة. وطالب بإعادة فحص جميع التقارير الصادرة من مستشفى العباسية وإعادة المحاكمات في ضوء بطلانها، مع إحالة الأطباء إلى التحقيق والتأديب لما نتج عن تقاعسهم من آثار كارثية.

وأكدت الدعوى أن اكتئاب ما بعد الولادة يُعد اضطرابًا نفسيًّا بالغ الخطورة، قد يستمر لسنوات ويُصنَّف طبيًّا كحالة طوارئ تستوجب المعالجة الطبية المتخصصة، إذ يسبب فقدان السيطرة، والارتباك الشديد، والهلاوس والأوهام، بما قد يدفع الأم إلى الانتحار أو إيذاء طفلها، وليس إلى محاكمتها كمسؤولة جنائيًّا كاملة الإدراك.

إلغاء حكم بالإعدام في قضية سفاجا

وتساندت الدعوى إلى حكم محكمة جنايات سفاجا، التي ألغت عقوبة الإعدام بحق المتهمة أمل محمد، المدانة بقتل طفلتيها التوأم هيفاء وهتان في القضية رقم 134 لسنة 2024، واستبدلت به عقوبة السجن المؤبد.