10 قطاعات تتصدر تداولات البورصة في ختام جلسة نهاية الأسبوع
تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر نشاطًا في البورصة المصرية خلال جلسة نهاية الأسبوع، مستحوذًا على النسبة الأكبر من قيم التداول، بما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بأسهم القطاع، مدعومًا بحالة من الزخم في السوق العقاري.
وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني من حيث قيمة التداولات، مستفيدًا من نشاط ملحوظ على الأسهم القيادية، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثالث، في ظل تحركات نشطة لشركات السمسرة والتأجير التمويلي.
واحتل قطاع الموارد الأساسية المرتبة الرابعة، مدفوعًا بالتداول على أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأساسية، فيما جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز الخامس، مع استمرار الاهتمام بأسهم القطاع الدفاعي.
وفي المركز السادس، حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، مستفيدًا من الطلب المتزايد على أسهم التكنولوجيا، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المرتبة السابعة، بدعم من استقرار الطلب الاستهلاكي.
وجاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز الثامن، مدفوعًا بنشاط بعض الشركات المرتبطة بالمشروعات القومية، بينما احتل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات المركز التاسع.
واختتم قطاع مواد البناء قائمة العشرة الأوائل، مستفيدًا من تحركات أسعار الخامات وزيادة الطلب المرتبط بقطاع التشييد.
تداولات البورصة في النصف الأول من أبريل
شهدت البورصة المصرية أداءً قويًّا خلال النصف الأول من شهر أبريل 2026، مسجلة أرقامًا تاريخية في قيم التداول، ما يعكس تنامي شهية المستثمرين وزيادة السيولة بالسوق، مدعومة بحالة من النشاط الملحوظ على عدد من الأسهم القيادية والقطاعات الرئيسية.
ووفق البيانات الرسمية، سجلت البورصة أعلى قيمة تداول يومية في تاريخها خلال شهر أبريل عند مستوى 12.4 مليار جنيه، وهو ما يمثل نقطة تحول مهمة في أداء السوق، ويعكس تحسنًا واضحًا في مستويات السيولة والتداولات.
وتوزعت قيم التداول اليومية بشكل متباين على مدار الجلسات، حيث بلغت نحو 6.4 مليار جنيه في الأول من أبريل، قبل أن ترتفع إلى 6.6 مليار جنيه في الثاني من الشهر، ثم تتراجع بشكل طفيف إلى 6.1 مليار جنيه في جلسة الخامس من أبريل.
وعاودت التداولات صعودها خلال الجلسات التالية، لتسجل 7.6 مليار جنيه في السادس من أبريل، و7 مليارات جنيه في السابع من الشهر، قبل أن تقفز بشكل ملحوظ إلى 11.8 مليار جنيه في جلسة الثامن من أبريل، في واحدة من أقوى الجلسات من حيث السيولة.
وفي التاسع من أبريل، سجلت التداولات نحو 7.8 مليار جنيه، ثم واصلت الصعود التدريجي لتبلغ 9.1 مليار جنيه في الرابع عشر من الشهر، و9.4 مليار جنيه في الخامس عشر، وصولًا إلى الذروة التاريخية عند 12.4 مليار جنيه في جلسة السادس عشر من أبريل.
وبلغ إجمالي قيم التداول منذ بداية الشهر وحتى منتصفه نحو 84.2 مليار جنيه، وهو ما يعكس نشاطًا استثنائيًا مقارنة بالفترات السابقة، ويؤكد تحسن ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
ويرى محللون أن هذا الأداء القوي يأتي مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها زيادة الطروحات الحكومية المرتقبة، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب عودة الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية بشكل تدريجي، وهو ما ساهم في تعزيز مستويات السيولة ودفع التداولات إلى تسجيل مستويات قياسية.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الوتيرة النشطة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الأخبار الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد الكلي وبرامج الطروحات، والتي من شأنها دعم أداء السوق وتعزيز جاذبيتها للاستثمار.
