تحرير 819 مخالفة للمحال غير الملتزمة بمواعيد الغلق خلال 24 ساعة

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2026 بشأن تحديد مواعيد غلق المحال والمنشآت خلال الفترة الراهنة، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير 819 مخالفة ضد محال ومنشآت تجارية لم تلتزم بمواعيد الغلق المقررة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الدولة لضبط منظومة العمل داخل المحال العامة، وتحقيق الانضباط، ودعم جهود ترشيد استهلاك الطاقة خلال الفترة الحالية.

وعلى جانب آخر، أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة بتطبيق قرارات ترشيد استهلاك الطاقة، في إطار مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، والسعي لتخفيف الأعباء على المواطنين.

إجراءات لتنظيم الاستهلاك

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن الإجراءات تشمل غلق المحال في المواعيد المحددة، بالإضافة إلى تطبيق نظام العمل عن بُعد في بعض القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، مع وجود استثناءات وفق طبيعة العمل.

متابعة حكومية وتقييم دوري

وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بتقييم نتائج هذه الإجراءات خلال شهر واحد لقياس تأثيرها على استهلاك الطاقة، بهدف الوصول إلى أفضل السياسات التي تحقق التوازن بين توفير الطاقة واستقرار السوق.

تقارير ومتابعة تنفيذ القرار

وأضاف متحدث الحكومة، أن وزارة العمل تتابع تنفيذ قرارات العمل عن بُعد بالتنسيق مع مختلف الجهات، بينما ستصدر لجنة وزارية تقارير دورية لقياس مدى نجاح هذه الإجراءات في تحقيق وفورات ملموسة في استهلاك الطاقة.

في وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس حاليًا تطبيق نظام العمل عن بُعد (أونلاين) ليوم أو يومين أسبوعيًا، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك في إطار جهود ترشيد استهلاك الطاقة.

وأوضح أن هذا التوجه لن يشمل القطاعات الحيوية، مثل المصانع ووحدات الإنتاج، وكذلك مشروعات النقل والغاز والمياه والكهرباء، إلى جانب المنشآت الصحية، لضمان استمرار الخدمات الأساسية دون تأثر.

وأكد أن الدولة تتبنى نهجًا تدريجيًا في اتخاذ قرارات تهدف إلى تقليل فاتورة الاستهلاك، بما يسهم في تجنب اللجوء إلى رفع أسعار السلع، والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى أن العالم يترقب تداعيات الحرب الإيرانية، التي باتت حديث الساعة، لما لها من تأثيرات واسعة على مختلف دول العالم، سواء القريبة أو البعيدة، لافتًا إلى ما تسببه من ضغوط اقتصادية كبيرة على المستوى الدولي.