ضربة حازمة خارج المنافذ، الجمارك تحبط تهريب أقمشة بـ 33 مليون جنيه
في ضربة جمركية قوية تؤكد امتداد الرقابة إلى ما بعد الإفراج، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقمشة، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك، حيث تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم (312).
وتعود تفاصيل الواقعة إلى معلومات وتحريات دقيقة أسفرت عن ضبط المضبوطات داخل مخزن خاص بأحد أصحاب الشأن بمحافظة القاهرة، حيث تبين أن هذه الكميات سبق الإفراج عنها من المنافذ الجمركية على أنها مستلزمات إنتاج، إلا أن أعمال الفحص كشفت توجيهها إلى السوق المحلي بغرض البيع التجاري، بالمخالفة لطبيعة الإفراج الممنوح لها، بما يمثل تهربًا جمركيًّا صريحًا وإهدارًا لحقوق الخزانة العامة، فضلًا عن الإضرار بالمنافسة العادلة والصناعة المحلية
وبلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات نحو 33 مليون جنيه، في واقعة تعكس حجم المخالفة وخطورتها، فيما تم سداد كافة الغرامات والتعويضات المستحقة.
وجاءت الضبطية تنفيذًا لتوجيهات رئيس مصلحة الجمارك، وبمتابعة قيادات المصلحة، حيث تشكّلت لجنة الضبط بمشاركة عدد من القيادات والعاملين، وبالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك وقوة من الشرطة، في إطار تكامل الجهود بين الجهات المعنية.
وأكدت مصلحة الجمارك المصرية أن هذه العملية تعكس يقظة رجالها وقدرتهم على تتبع المخالفات حتى بعد الإفراج الجمركي، مشددة على أن محاولات استغلال نظم الإفراج أو التلاعب بالبند الجمركي لتحقيق مكاسب غير مشروعة ستُواجه بإجراءات حاسمة.
كما أوضحت أن الرقابة الجمركية لم تعد تقتصر على المنافذ فقط، بل تمتد إلى متابعة حركة السلع داخل الأسواق، مع استمرار تطوير منظومة العمل الرقابي وتعزيز آليات التحليل والمتابعة، بما يضمن حماية الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية.
