الضبطية القضائية لأمن الجامعات تثير الجدل.. 9 مارس: مهمة لحفظ الأمن ولكن بشروط.. البحراوي: لا تسمح للشرطة بالتدخل.. مغيث: تطبيقها على من يحمل السلاح.. سلام: هامشية وطرق العقاب كثيرة
أثارت فكرة إعطاء الضبطية القضائية لأفراد ومديري الأمن الإداري داخل الجامعات المصرية بدافع تحسين المنظومة الأمنية داخل الحرم الجامعي جدلا كبيرا في الشارع السياسي وبين أساتذة الجامعات.
وكان الدكتور حسام عيسى - وزير التعليم العالي - خاطب وزارة العدل من أجل الموافقة على منح هذه الضبطية لمدير الأمن الإداري.
وأكد عدد من أعضاء حركة 9 مارس التي تم تأسيسها لمحاربة الحرس الجامعي في الجامعات أن الضبطية القضائية إجراء مهم في الحفاظ على الأمن الداخلي للجامعات خاصة في هذه الفترة التي تشهد حالة من الانفلات الأمني التي تمر بها البلاد الآن، مشترطين ألا يتم استخدامها في المظاهرات داخل الجامعة أو المناقشات السياسية.
فيما ذكر عضو آخر أن قانون الجامعات به عقوبات قصيرة للمخالفين والخارجين، ومحدثين أعمال الشغب داخل الحرم الجامعي ولا حاجة للضبطية القضائية.
فيقول الدكتور سيد البحراوي - أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة عضو حركة 9 مارس -: إن منح الضبطية القضائية لإدارات الأمن بالجامعات يسهم في حفظ الأمن في الفترة الحالية التي تشهد انفلاتا أمنيا مع اقتراب بدء الدراسة.
وأوضح أن الضبطية القضائية للأمن لا تسمح لدخول قوات الشرطة والداخلية الساحة الجامعية أو عودة انتهاكات الحرس الجامعي القديمة مرة أخرى.
قال الدكتور سالم سلام - عضو حركة 9 مارس الأستاذ بجامعة المنيا -: إن منح الضبطية القضائية إلى مدير الأمن الإداري لحفظ الأمن في الجامعة قضية هامشية عديمة الجدوى، مطالبا وزارة التعليم العالي بالتركيز على القضايا الأهم والتي من بينها مناقشة الاستقلال المالي والإداري للجامعات فضلا عن الحريات الأكاديمية.
وأوضح سلام أن قانون الجامعات الحالي يتضمن كيفية إدارة الأمن الجامعي وبه طرق للعقاب كثيرة منها إحالتهم لمجلس التأديب وفصلهم دون الحاجة إلى الضبطية القضائية لحفظ الأمن فضلا عن وجود أقسام للأمن بجوار الجامعات.
وأشار سلام إلى أن جامعة المنيا في عهد الحرس الجامعي سرق منها أوراق الامتحانات والأجهزة والمعامل؛ لأن هدفه الأول لم يكن حفظ الأمن بل مراقبة من يتحدثون في السياسة والأحزاب المعارضة، مؤكدا أن معدلات السرقة قلت بعد إلغاء الحرس الجامعي.
قال الدكتور كمال مغيث - خبير التعليم وعضو حركة 9 مارس -: إنه يوافق مبدئيا على قرار الدكتور حسام عيسى بمنح حق الضبطية القضائية إلى مدير أمن الجامعة في حالة حمل الطالب للسلاح فقط، ولا يحق استخدامها في منع المظاهرات وتعليق مجلات الحائط والمناقشات السياسية بين الطلاب.
وأضاف: إنه عندما تأسست حركة 9 مارس كان الهدف منها هو إلغاء الحرس الجامعي بعد أن وصلت صلاحياته من مجرد حراسة أمن الجامعة إلى التدخل في تعيين ونقل الأساتذة ورفع تقارير عما يدور في الجامعات إلى أمن الدولة، ووصلت سطوتهم إلى حد التدخل في الامتحانات والاستيلاء على أموال الامتحانات.
وتابع: إننا لا نريد عودة الحرس الجامعي وتدخل قوات الأمن في شئون الجامعة بحق الضبطية القضائية، مشيرًا إلى أن السلام والأمن في الجامعة مرتبط برقي التعليم والبحث العلمي ولكن واقعيا تقع حوادث شغب كثيرة بين الطلبة؛ نتيجة حملهم أسلحة، والدليل ما حدث في جامعة عين شمس من قبل.
