تحرك برلماني حول قرار الكهرباء بتطبيق تعاقدات العدادات الكودية بأثر رجعي

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في تطبيق قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم (142) لسنة 2024 بشأن العدادات الكودية بأثر رجعي على تعاقدات سابقة.

تطبيق تعاقدات العدادات الكودية بأثر رجعي به مخالفة دستورية 

وأشارت النائبة، في سؤالها، إلى أن هذا القرار يمثل مخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وكذلك لنص المادة (95) من الدستور المصري.

تغيير طريقة المحاسبة في تعاقدات العدادات الكودية 

وتساءلت عضو مجلس النواب: لماذا تم تحويل العدادات الكودية التي تم التعاقد عليها منذ سنوات (وصلت في بعض الحالات إلى عام 2011) إلى المحاسبة وفق الشريحة السابعة بسعر (2.74 جنيه/ كيلو )، بالمخالفة لشروط التعاقد الأصلية ونظام الشرائح الذي كان معمولًا به وقت التعاقد؟.

إجراءات الكهرباء لمنع الإضرار بالمواطنين بسبب العدادات الكودية 

وطالبت عضو مجلس النواب، بكشف الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان عدم الإضرار بالمواطنين، خاصة من محدودي الدخل، الذين تضرروا من تطبيق هذا القرار، والذي أدى إلى تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تفوق قدرتهم على السداد.

ووجهت عضو مجلس النواب، سؤالا، قائلة: وهل تنوي الوزارة مراجعة هذا القرار، ووقف تطبيقه بأثر رجعي، مع توجيه شركات توزيع الكهرباء للالتزام بنظام الشرائح وفقًا لتاريخ التعاقد، حفاظًا على مبدأ العدالة الاجتماعية وحمايةً لحقوق المواطنين؟.