عقب ارتفاع أسعار الحديد في مصر، تعرف على الشركات التي طبقت الزيادة

شهدت سوق مواد البناء في مصر، اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، موجة جديدة من ارتفاع أسعار الحديد، حيث قامت عدد من الشركات الكبرى بتحريك أسعارها بنسب متفاوتة، في ظل استمرار الضغوط على قطاع الصناعات المعدنية.

وسجل متوسط سعر طن الحديد نحو 39,350 جنيهًا شامل ضريبة القيمة المضافة، بزيادة تصل إلى 3000 جنيه للطن مقارنة بالمستويات السابقة، ما يعكس تغيرات واضحة في تكلفة الإنتاج ومدخلاته.

أبرز الشركات التي رفعت أسعار الحديد

شملت الزيادات عددًا من الشركات الرئيسية العاملة في السوق المحلي، حيث جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
تصدرت شركة حديد بشاي قائمة الأسعار، مسجلة نحو 37,600 جنيه للطن، تلتها شركة حديد عز بسعر بلغ 37,200 جنيه للطن.

كما سجلت شركتا حديد المصريين وحديد السويس للصلب مستوى 36,500 جنيه للطن لكل منهما، في حين بلغ سعر حديد المراكبي نحو 36,300 جنيه للطن.

وفي الفئة الأقل سعرًا، سجلت شركتا حديد الجيوشي وحديد العشري نحو 35,500 جنيه للطن، بينما جاء حديد الجارحي في نهاية القائمة بسعر 34,600 جنيه للطن،  وتعكس هذه القائمة أن الزيادات جاءت بشكل شبه جماعي بين الشركات، مع اختلافات طفيفة في مستويات التسعير.

أسباب ارتفاع أسعار الحديد

ترجع هذه الزيادة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، التي أثرت بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، من أبرزها ارتفاع أسعار خام الحديد عالميًا، وزيادة تكاليف الطاقة، سواء الكهرباء أو الغاز.

كما لعبت تكاليف النقل دورًا مهمًا في رفع الأسعار، إلى جانب تقلبات سعر الصرف التي تؤثر على تكلفة استيراد الخامات، فضلًا عن زيادة الطلب المحلي مدفوعًا باستمرار المشروعات القومية والتوسع العمراني، وقد ارتفع سعر خام الحديد بنحو 3500 جنيه للطن، وهو ما ساهم بشكل مباشر في زيادة أسعار المنتج النهائي.

التأثيرات المتوقعة على السوق

من المتوقع أن تنعكس هذه الزيادات على قطاع التشييد والبناء خلال الفترة المقبلة، حيث يُعد الحديد أحد أهم مدخلات البناء الأساسية، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات، وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات، مما يضع شركات المقاولات تحت ضغوط إضافية، قد تدفعها إلى إعادة تسعير مشروعاتها أو تأجيل تنفيذ بعضها لحين استقرار الأسعار.

تأتي هذه التحركات في إطار التغيرات المستمرة التي يشهدها سوق مواد البناء، سواء على مستوى التكاليف المحلية أو الأسعار العالمية، ما يشير إلى احتمالية استمرار تقلبات الأسعار خلال الفترة المقبلة.