"المنافسة" توافق على صفقتي استحواذ جديدتين في قطاعي التكنولوجيا وإدارة المرافق

أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركيزات الاقتصادية بـ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية موافقتها على صفقتي استحواذ جديدتين، في إطار دورها الرقابي لضمان بيئة تنافسية عادلة داخل السوق.

وشملت الموافقة طلب استحواذ شركة ماكنيكا إنك على نسبة 5% من أسهم شركة سايبر نايت تكنولوجيز (منطقة حرة ‒ ذ.م.م.)، في خطوة تعكس توجهات توسعية بقطاع التكنولوجيا.

كما وافقت اللجنة على طلب استحواذ شركة جونز لانج لاسال كو – إنفستمنت إنك على نسبة 49% من إجمالي أسهم الشركة السعودية لإدارة المرافق، والمملوكة بالكامل لـ بالمملكة العربية السعودية، ما يعزز من فرص الاستثمار والتعاون الإقليمي في مجال إدارة المرافق.

وتأتي هذه الموافقات في إطار تطبيق قواعد فحص التركزات الاقتصادية، التي تستهدف منع الممارسات الاحتكارية وضمان عدم الإضرار بهيكل المنافسة في الأسواق المختلفة.

وفي سياق آخر، شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع المنقضي برئاسة المستشار عصام فريد، استكمال مناقشة مواد مشروع إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة، والموافقة عليه نهائيا، وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

قانون حماية المنافسة يحقق استقلالية الأجهزة الرقابية 

يأتي ذلك بعدما وافق المجلس على مشروع القانون في جلساته السابقة من حيث المبدأ، والبدء في مناقشة عدد من المواد بمشروع القانون.

وشهدت جلسات المجلس استعراض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.

وأوضح أن الفلسفة التشريعية لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤، ولاسيما المواد (٢١٥، ٢١٦، (۲۱۷)، التي أرست نظامًا متكاملا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.