الصناعات المعدنية: ارتفاع الدولار وتكاليف الشحن وراء زيادة أسعار الحديد وتحديات التصدير تضغط على السوق

 يشهد سوق مواد البناء في مصر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، حيث أعلنت شركات الحديد زيادة أسعارها بدءًا من غدٍ الثلاثاء 14 أبريل، بقيمة تصل إلى 3000 جنيه في الطن.

وبحسب متعاملين في السوق، ارتفع سعر طن الحديد ليسجل نحو 39350 جنيهًا شامل ضريبة القيمة المضافة، مقارنة بمستوياته السابقة، في خطوة تعكس استمرار الضغوط على قطاع الصناعات المعدنية.

كما طالت الزيادة أسعار خام الحديد، حيث ارتفع الطن بنحو 3500 جنيه، وهو ما يُعزى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلات التشغيل، إلى جانب تحركات الأسعار العالمية للمواد الخام.

وفي هذا السياق، أكد محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الزيادة المرتقبة في أسعار الحديد ترجع إلى عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها ارتفاع سعر الدولار بنحو 8%، مما أدى إلى زيادة تكلفة استيراد الخامات، خاصة في ظل اعتماد الصناعة على الاستيراد بنسبة تصل إلى 80% من مدخلاتها.

وأضاف أن تكاليف الشحن البحري شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 25%، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن السوق المحلي يعاني من حالة من انخفاض الطلب، ما يزيد من الضغوط على الشركات المصنعة.

وأوضح حنفي أن هناك أيضًا تحديات خارجية، تتمثل في فرض رسوم وقيود على صادرات منتجات الحديد إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، وهو ما يحد من فرص التصدير ويؤثر على توازن السوق.

أسباب الزيادة 

ويرى أن هذه الزيادات تأتي نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع أسعار الخامات عالميًا، وزيادة تكاليف النقل والطاقة، إلى جانب تقلبات سعر الصرف وتأثيرها على الاستيراد، فضلًا عن زيادة الطلب المحلي مع استمرار المشروعات القومية.

تأثيرات متوقعة 

ومن المتوقع أن تنعكس هذه الزيادة على أسعار العقارات وتكاليف البناء خلال الفترة المقبلة، حيث يُعد الحديد من أهم مدخلات قطاع التشييد والبناء، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية.

كما يواجه المقاولون ضغوطًا إضافية في ظل ارتفاع أسعار باقي مواد البناء، الأمر الذي قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة تسعير مشروعاتها أو تأجيل تنفيذها.

حالة السوق

وتشهد سوق الحديد في مصر حالة من الترقب، مع متابعة مستمرة لتحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباطها بالأسواق العالمية وتكلفة الإنتاج المحلية، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستستقر عند هذا الحد أم ستتبعها موجات أخرى من الارتفاع خلال الأشهر القادمة.