بعد تكليفات السيسي بسرعة تقديم قوانين الأسرة لـ النواب، محمد علي خير يوجه رسالة للبرلمان
قوانين الأحوال الشخصية، وجه الإعلامي محمد علي خير رسالة للبرلمان، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، المتعلقة بالأسرة المصرية، إلي مجلس النواب، خاصة أن مشروعات هذه القوانين تم إعدادها منذ فترة طويلة.
خبر سار يعكس قراءة جيدة لملف الأحوال الشخصية المحتقن
وطالب محمد علي خير من البرلمان سرعة المناقشة والبت في هذه القوانين، واصفًا ملف الأحوال الشخصية بـ "المُحتقن".
وقال محمد علي خير، في تدوينة له عبر حسابه بـ"الفيس بوك"، عن التوجيهات التي صدرت من رئيس الجمهورية: "توجيه الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة للبرلمان.. خبر سار يعكس قراءة جيدة لهذا الملف المحتقن".
ووجه محمد علي خير رسالة للبرلمان، بشأن قوانين الأسرة المصرية فقال: "نتمني من البرلمان سرعة البت في هذا القانون المهم لكل المصريين"
السيسي يطالب الحكومة بتقديم مشروعات الأسرة للبرلمان
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة- الأسرة المسيحية- صندوق دعم الأسرة) إلى مجلس النواب، خاصة أن مشروعات هذه القوانين تم إعدادها منذ فترة طويلة، وتقوم بمعالجة المشاكل الناجمة عن القوانين الشخصية للأسرة المصرية.
وأكدت المصادر أن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية تم إعدادها تتضمن حلولا لمعالجة الإشكاليات الناتجة عن القوانين الحالية، للوصول إلى صيغ تشريعية متوازنة تراعي مختلف الأبعاد والمشكلات، التي تعاني منها الأسرة المصرية.
كما أكد المتخصصين أن هذه القوانين، بعد مناقشتها وإقرارها داخل مجلس النواب المصري، فإنها تعزز استقرار الأسرة، وتنظم الحقوق والواجبات بين أفرادها، بما يواكب التطورات المجتمعية ويحافظ على تماسك البنية الأسرية في المجتمع المصري.
البت في القضايا المؤرقة للأسرة المصرية
ويأتي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعالجة عدد من القضايا التي تؤرق الأسرة المصرية، ومنها توثيق الطلاق حيث يسعى القانون إلى تنظيم قضية "الطلاق الشفهي" لضمان توثيقه رسميًا وذلك لحماية الحقوق القانونية والمالية للزوجة والأطفال ومنع التلاعب بالحقوق وإنشاء صندوق لدعم الأسرة في الأوقات الحرجة، مثل فترة النزاعات القضائية أو تعثر النفقة، لضمان عدم تضرر الأطفال ماديًّا نتيجة انفصال الوالدين.
وبالنسبة لترتيب الأب في قائمة الحضانة، فمشروعات القوانين تتضمن "إعادة ترتيب الحضانة، حيث إنه من المتوقع أن يشمل القانون تعديلات في ترتيب الأب في قائمة الحضانة، ليكون في مرتبة متقدمة تلي الأم مباشرة، بما يحقق مصلحة الطفل ويسمح بمشاركة أوسع للأب في التربية، مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بالولاية التعليمية للأم الحاضنة، وضمان سرعة الفصل في القضايا المالية المتعلقة بالنفقة والمؤخر.
