تحرك برلماني بشأن عدم التزام بعض مؤسسات الدولة بسياسات ترشيد الكهرباء

تقدم  النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والطاقة، والتنمية المحلية والبيئة، بشأن استمرار ظاهرة نزيف الكهرباء في المحليات ودواوين المحافظات، مشيرا إلى أنها تعكس إهدارًا غير مبرر للمال العام وغيابًا واضحًا لسياسات ترشيد الطاقة داخل عدد كبير من المحافظات والمراكز والأحياء والقرى. 

إضاءة أعمدة الإنارة في الطرق العامة خلال ساعات النهار

ولفت إلى قيام العديد من الوحدات المحلية، بإضاءة أعمدة الإنارة في الطرق العامة خلال ساعات النهار، إلى جانب استمرار إضاءة دواوين المحافظات ومجالس المدن والمراكز والأحياء بشكل كامل دون مراعاة لاعتبارات الترشيد أو خفض  استهلاك الطاقة.

غياب تفعيل التوجيهات الحكومية المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا السلوك لا يمثل فقط عبئًا إضافيًا على موازنة الدولة وقطاع الكهرباء، بل يعكس خللًا إداريًا في الرقابة والمتابعة، وغيابًا لتفعيل التوجيهات الحكومية المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء والدعم الموجه لها.

مراقبة التزام المحليات بترشيد استهلاك الكهرباء

وطالب النائب بكشف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمراقبة التزام المحليات بترشيد استهلاك الكهرباء، متسائلا: لماذا تستمر إنارة الطرق نهارًا في عدد من المحافظات دون محاسبة واضحة؟

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة كشف الآلية الرقابية لمتابعة استهلاك دواوين المحافظات ومجالس المدن، مطالبا بإعلان حجم الخسائر المالية الناتجة عن هذا الهدر اليومي في الطاقة.

خطة لتطبيق العدادات الذكية أو أنظمة التحكم الآلي في الإنارة العامة

وتساءل النائب: هل هناك خطة لتطبيق  العدادات الذكية أو أنظمة التحكم الآلي في الإنارة العامة؟، مطالبا بضرورة محاسبة المسؤولين المقصرين في تنفيذ سياسات ترشيد الطاقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن استمرار هذا المشهد العبثي يمثل تحديًا مباشرًا لسياسات الدولة في ترشيد الإنفاق العام، ويعكس حالة من الاستهتار لا يمكن قبولها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وحذر النائب، من خطورة استمرار نزيف الطاقة خاصة أن المال العام ليس مجالًا للإهمال أو التجاهل، داعيا الحكومة إلى التحرك فورًا لوضع حد لهذه الممارسات، وتفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة بكل حسم، حفاظًا على موارد الدولة وحقوق المواطنين.