السعودية تسجل أول تراجع للسيولة النقدية منذ بداية 2026
كشفت بيانات عرض النقود (ن 3) والصادرة عن البنك المركزي السعودي أول تراجع للسيولة النقدية في الاقتصاد السعودي منذ بداية 2026، بعد تراجع بنسبة 0.46% بواقع 15 مليار ريال إلى 3.369 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي بتاريخ 2 أبريل الجاري، مقابل 3.384 تريليون ريال في 26 مارس الماضي، بحسب إرم بنزنس.
وارتفعت السيولة النقدية، منذ بداية السنة، بنسبة 6.35% بواقع 201 مليار ريال إلى 3.369 تريليون ريال بنهاية الأسبوع المنتهي بتاريخ 2 أبريل الجاري مقارنة بـ3.168 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2025.
ويشمل عرض النقود «ن 3»، مجموع النقد المتداول خارج المصارف، والودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والودائع الأخرى شبه النقدية.
وتتضمن الودائع الأخرى شبه النقدية، ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء «الريبو»، التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
السعودية تمتلك وضع مالي قوي
تأتي هذه الزيادة في وقت يظهر فيه الوضع المالي للمملكة صلابة كبيرة رغم التوترات الإقليمية، إذ أكد بيان لوزارة المالية السعودية أن المملكة تمتلك مرونة كبيرة في إدارة الإيرادات والنفقات العامة، وقدرات تصديرية متعددة للطاقة تضمن استمرار النشاط الاقتصادي دون توقف.
دعم الأسواق المالية والقطاع المصرفي
ويعكس ارتفاع السيولة النقدية قدرة البنك المركزي على دعم الأسواق المالية والقطاع المصرفي، ويعزز الثقة بالنشاط الاقتصادي المحلي، ويؤكد استمرار المملكة في الحفاظ على استقرارها المالي في ظل التحديات الإقليمية.
