خبير اقتصادي يكشف عن 5 سياسات إصلاحية تحدد مصير شريحتي قرض صندوق النقد لمصر

أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن نجاح مصر في صرف الشريحتين المرتقبتين من قرض صندوق النقد الدولي، البالغ إجماليهما 3.3 مليار دولار، يرتبط بشكل أساسي بسرعة تنفيذ السياسات الإصلاحية المتفق عليها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

موعد المراجعتين السابعة والثامنة لقرض مصر 

وأوضح الشافعي، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن صندوق النقد حدد موعد المراجعة السابعة للقرض في 15 يونيو المقبل، والتي تليها المراجعة الثامنة والأخيرة في 15 نوفمبر، على أن يتم صرف 1.65 مليار دولار في كل مراجعة، تشمل نحو 136 مليون دولار ضمن قرض برنامج المرونة والاستدامة.

السياسات الإصلاحية المتفق عليها

وأشار إلى أن السياسات الإصلاحية المتفق عليها ترتكز على عدة محاور رئيسية، أبرزها استمرار تبني سعر صرف مرن يعكس آلية السوق، لتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأوضح، أن من بين السياسات أيضا، ضبط أوضاع المالية العامة من خلال ترشيد الإنفاق الاستثماري العام، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل.

وتابع: كما تم الاتفاق على تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار، إلى أن من بين السياسات أيضا، تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تأثرا بالإصلاحات، عبر توسعة برامج الدعم النقدي المشروط، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، بما يتوافق مع برنامج المرونة والاستدامة.

وشدد الخبير على أن التزام الحكومة بتنفيذ هذه السياسات بوتيرة سريعة ومحددة زمنيا، سيكون العامل الحاسم في اجتياز المراجعتين بنجاح، وبالتالي الحصول على التمويل اللازم لدعم احتياطيات النقد الأجنبي واستكمال مسار التعافي الاقتصادي.