البرلمان يتدخل لحل أزمات غرامات زراعة الأرز على الفلاحين

شهدت اجتماعات لجنة الزراعة والري بمجلس النواب الأسبوع الحالي، برئاسة النائب السيد القصير، رئيس اللجنة، وبحضور وزير الموارد المائية هاني سويلم، ووزير الزراعة علاء فاروق، التوصل إلى حلول ومقترحات لملف غرامات زراعة الأرز التي يعاني منها المزارعين.

أزمة غرامات زراعة الأرز

وفي بداية الاجتماع أكد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة علي مناقشة أزمة غرامات زراعة الأرز، لافتا إلى أنه سبق الاتفاق مع وزارة الري على أن تكون الغرامة في حدود 3 آلاف جنيه، لكن تم رصد  تحرير المسؤولين محاضر إدارية بهذه القيمة، يعقبها تحرير محاضر جنائية تصل إلى 10 آلاف جنيه، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على المزارعين.

لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

وأشار القصير، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الموارد المائية هاني سويلم، ووزير الزراعة علاء فاروق، إلى أن اللجنة تسعى لوضع آلية واضحة لمعالجة هذا التداخل في الغرامات، بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء عن الفلاحين.

ملف الغرامات التي تم توقيعها على المزارعين 

كما لفت إلى أن اللجنة ستبحث أيضا ملف الغرامات التي تم توقيعها على المزارعين خلال الموسم الماضي، مقترحا إطلاق مبادرة للتصالح، بحيث يتم إعفاء المزارعين من جزء من الغرامات مقابل سداد نسبة محددة منها، خاصة في ظل وجود ظروف تستدعي إعادة النظر في هذه العقوبات.

كما شهد الاجتماع، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، بشأن ازدواجية غرامات زراعة الأرز.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

وقال الحصري خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والري برئاسة النائب السيد القصير وبحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ووزير الموارد المائية والري هانى سويلم، أن المزارعين يعانون من ازدواجية غرامات زراعات الأرز المفروضة من وزارة الري، حيث كانت الوزارة تقوم بتحرير محضرين للمخالفة الواحدة.

وأوضح الحصري، المحضر الأول، كان بسبب زراعة أرز في أرض غير مصرح بزراعتها، وغرامته في حدود 3,400 جنيه للفدان، بينما كان المحضر الثاني عبارة عن محضر "تبديد مياه" في زراعة أرز مخالف، وتصل غرامته إلى 10,000 جنيه.

واستشهد الحصري، خلال كلمته، بنموذجين للمحاضر التي تحررها الوزارة للتأكيد على وجود هذه الازدواجية.

زراعة الأرز المخالفة

وبدوره أكد الوزير، عدم تكرار هذا الأمر في المرحلة القادمة، وأنه سيتم معالجة ما تم تحريره سابقًا وأنه سيتم الاكتفاء بغرامة زراعة الأرز المخالفة فقط، وهي التي تتراوح بين 3,000 إلى 3,400 جنيه تقريبًا.

كما شهد الاجتماع، إعلان النائب هشام الحصري، مقترح تخفيض الغرامات، من خلال  تشكيل لجنة لإجراء دراسة للغرامات الحالية وحجم تحصيلها، مشيرا إلى أن في حال كانت نسب التحصيل منخفضة، ستقوم اللجنة بعمل مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء بهدف تخفيض هذه الغرامات بنسبة 50% على الأقل، كما حدث في عام 2020.

كما أشار إلى أهمية تحديد فترة زمنية محددة للسداد لتمكين المواطنين من الاستفادة من هذا التخفيض.

التوسعات الأفقية أو الرأسية

في ختام حديثه، وجه النائب هشام الحصري الشكر للقيادة السياسية لدعمها ملف الزراعة، سواء في التوسعات الأفقية أو الرأسية، ودعم مشروعات الري وتبطين الترع ومحطات المعالجة العملاقة، مشيرا إلي أن تلك الإنجازات أدت إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في محاصيل مثل الأرز، الخضار، الفاكهة، ومحاصيل السكر، وزيادة نسبة الاكتفاء في القمح، بالإضافة إلى القدرة على التغلب على الظروف والتحديات التي يمر بها العالم في الوقت الحالي.