ضبط شبكة إجرامية بقنا بتهمة غسل 180 مليون جنيه من تجارة الأسلحة غير المرخصة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة الجرائم المالية المنظمة، وتمكنت من رصد شبكة إجرامية تضم ثلاثة عناصر جنائية مقيمين بـمحافظة قنا، تورطوا في عمليات غسل أموال ضخمة مصدرها نشاطهم غير المشروع في الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.

آلية غسل الأموال

أوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يسعون لإضفاء شرعية على أموالهم غير المشروعة عبر سلسلة من الإجراءات الاقتصادية، شملت:
تأسيس أنشطة تجارية وهمية.
شراء عقارات وأراضٍ بأساليب تغطي على مصدر الأموال.
الاستحواذ على مركبات فارهة باسم أفراد آخرين لإخفاء الملكية الحقيقية.
تهدف هذه الإجراءات لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن نشاط مشروع، فيما قدرت القيمة المالية للأموال التي جرى غسلها بنحو 180 مليون جنيه تقريبًا.

الإجراءات القانونية والتنسيق الأمني

تمت متابعة المتهمين بالتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وإدارة مكافحة غسل الأموال بالوزارة، ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وضبط ما يثبت تورطهم في النشاط الإجرامي.

حبس عنصر إجرامي بتهمة غسل 150 مليون جنيه

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس أحد العناصر الجنائية في غسل مبالغ مالية ضخمة حصيلة نشاطه غير المشروع في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، محاولة المتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء سيارات، ووحدات سكنية، ومحال تجارية، لإظهارها كعوائد ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، في واحدة من القضايا التي تعكس خطورة جرائم الغش التجاري وتأثيرها على الاقتصاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ مواصلة التحقيقات لكشف كافة ملابساتها.