بعد رفض مقترح الحكومة، تشكيل لجنة فرعية لدراسة إعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية

استقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، على تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، وإعداد مسودة جديدة. 

لجنة فرعية لدراسة إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية 

وأشار إلى أن ذلك يأتي وفقا لنص المادة 54 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحا أن تشكيل اللجنة، برئاسة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.  

وتضم اللجنة في عضويتها: محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، وإسراء الحسيني.

تشكيل اللجنة الفرعية لإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية 

وينضم لعضوية اللجنة، المستشار القانوني لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، مقررا للجنة، وبعضوية عمرو درويش،  محمد عبد الحفيظ، من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، المستشار القانوني لمجلس الشيوخ، وممثلين عن مجلس الوزراء، مجلس الدولة، ووزارات: التنمية المحلية، العدل، الشئون النيابية، الداخلية، الإسكان، التخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.  

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن اللجنة تتولى مراجعة ودراسة مشروع القانون، وإعادة النظر في مشروع قانون الحكومة أو صياغة مسودة جديدة.

وأضاف أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة واحدة على الأقل شهريا، على أن تعرض نتائج أعمالها على رئيس لجنة الإدارة المحلية.

كما أكد أنه من حق اللجنة عقد جلسات استماع لذوي الخبرة، على أن تنتهي من أعمالها وتوصي بتقديم توصياتها لمجلس النواب. 

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توافقها مع أراء أعضاء مجلس النواب، بشأن الاعتراض على مشروع قانون الحكومة بشأن الإدارة المحلية.  

وشهد الاجتماع، اعتراضات واسعة بشأن مشروع القانون المعاد تقديمه بعد 10 سنوات.

رفض مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة 

واتفقت الوزيرة مع ما طرحه النواب، بأن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة "قديم"، لاسيما وأنه طرأت العديد من التغييرات التي تتطلب إعادة النظر في مواد مشروع القانون. 

وأبدت وزير التنمية المحلية والبيئة، توافقها مع تشكيل لجنة لإعداد مسودة لمشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب. 

وكان النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، طالب بتشكيل لجنة على غرار لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي أعلنت الحكومة فيما بعد اعتباره مشروعها.