رئيس التحرير
عصام كامل

الداخلية تحرر 996 مخالفة لمحلات ومنشآت لعدم التزامها بقرار الغلق

حملة أمنية
حملة أمنية
18 حجم الخط

 واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2026 بشأن تحديد مواعيد غلق المحال والمنشآت خلال الفترة الراهنة في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

 

الداخلية تحرر 996 مخالفة لمحلات ومنشآت لعدم التزامها بقرار الغلق

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 996 مخالفة للمحال والمنشآت التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق القانون.

 

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة لضمان الالتزام بالإجراءات الرسمية، والمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على المرافق العامة.

 

وفى سياق آخر شنت أجهزة المدن الجديدة حملات موسعة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بمواعيد غلق المحلات العامة الساعة 9 مساء.

وشهدت مدينة حدائق أكتوبر حملة مكثفة بالتعاون بين جهاز تنمية المدينة وشرطة المرافق، وذلك للتأكيد على الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية حيث تم المرور على عدد من المناطق والمحاور الحيوية للتأكد من التزام المحال بالمواعيد المحددة.

وأسفرت الحملة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وغلق عدد من المحلات غير الملتزمة، بما يعزز الانضباط العام ويُسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد رئيس الجهاز استمرار التنسيق الكامل مع شرطة المرافق لتنفيذ الحملات بشكل يومي، وعدم التهاون مع أي مخالفة، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة القرارات المنظمة حفاظًا على الصالح العام.

كما شن جهاز مدينة القاهرة الجديدة حملات موسعة لمتابعة غلق المحال والمقاهي تنفيذًا لخطة ترشيد استهلاك الطاقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان الالتزام.

وأكد المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر على متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء وفرض مواعيد الغلق، مشيرا إلى انتشار لجان المتابعة في الشوارع تراقب وتُسجل بينما خفتت الأضواء تدريجيًا في عدد من المحال في التزام واضح يقابله تحرك فوري تجاه المخالفين دون تهاون.

وأشار إلى أنه لا مجال للتهاون في تنفيذ قرارات الدولة مشددًا على أن الحفاظ على موارد الطاقة مسؤولية جماعية تتطلب التزام الجميع لضمان استقرار الخدمات وتحقيق الصالح العام.

 

الجريدة الرسمية