خبير اقتصادي يكشف حجم الوفر من قرار ترشيد استهلاك الطاقة وإغلاق المحلات
غلق المحلات، قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن رفع أسعار الوقود يحقق وفرًا سنويًا للدولة يُقدّر بنحو 100 مليار جنيه (ما يعادل 2 مليار دولار).
تساؤلات حول غاز الأسمدة وتحريك أسعار الغاز
وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”، إلى أن رفع أسعار غاز الأسمدة لم يُحدد له مؤشر واضح لنسبة الزيادة، معتبرًا أنه في حال قررت الحكومة زيادة الأسعار على تلك المصانع سيكون القرار “رشيدًا” في ظل ارتفاع أسعار المصانع بنسبة تصل إلى 70% مؤخرًا.
مخزون الأسمدة لدى وزارة الزراعة يقلل مبررات الزيادة
وأكد أن وزارة الزراعة تمتلك احتياطيًا من الأسمدة لا يقل عن 3 أشهر، وبالتالي لا يوجد مبرر قوي لزيادة أسعار الأسمدة المدعمة في الوقت الحالي.
الطاقة والضغط التضخمي
وأوضح محمد فؤاد، أن أي زيادة في أسعار الطاقة تؤدي إلى ضغوط تضخمية وارتفاع في مستويات الأسعار بشكل عام.
انتقادات لسياسات ترشيد الطاقة
وفيما يتعلق بإجراءات إغلاق المحال وترشيد الإضاءة، أشار إلى أن استهلاك القطاع التجاري والإنارة العامة لا يتجاوز 20% من إجمالي الطاقة، وأن التوفير الناتج عن الإغلاق لا يتعدى 2% (نحو 16 مليار جنيه سنويًا).
تأثيرات اقتصادية أوسع من التوفير
واعتبر أن التوفير الناتج محدود مقارنة بتأثير توقف العمالة والأنشطة الاقتصادية، وانخفاض ضريبة القيمة المضافة، وتأثر النمو الاقتصادي.
واختتم بأن هذه الإجراءات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة وإغلاق المحلات – بحسب رأيه – لا تحقق فائدة اقتصادية كبيرة ولا تمثل وفرًا حقيقيًا مقارنة بتكلفتها على النشاط الاقتصادي.
